كويت تايمز 
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن توصل الهيئة لاتفاق مع أصحاب 30 حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، يقضي بصرف مستحقاتهم خلال أسبوعين، والتي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار.
وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة أنور الانصاري، بعد اجتماعه مع اصحاب الحضانات، الذين اعتصم العشرات منهم أمام مكتب المدير العام، النظر خلال الأسبوع المقبل في قضية صرف المستحقات والخصم مع المراقب المالي، لافتاً إلى انه في حال استمرار قرار الخصم، سيتم العمل على النظر في تطبيق المقترح، بخفضه إلى حد 10 في المئة فقط من القيمة الإجمالية.
وأشار إلى أن المقترح الذي سيعرض على المراقب المالي، تضمن حل مشكلة صرف المستحقات، وان يكون الخصم مستمراً على شكل دفعات لمدة سنة.
ولفت الى ان الاستمارات المالية للحضانات الخاصة، موجودة حالياً لدى المراقب المالي، وستتم مناقشة مطالب أصحابها والعمل على حلها.
بدوره، أكد مدير الشؤون القانونية الناطق الرسمي في الهيئة مبارك البداح، ان المستحقات سيتم صرفها خلال اسبوعين، منوهاً إلى ان التأخير كان بسبب طبيعة العمل خلال أزمة «كورونا» وما صاحبها من تأخر في انجاز بعض الاعمال الادارية.
وأشار إلى ان هناك خصماً من دفعات الصرف، لتوقف بعض الحضانات عن تقديم خدماتها للطلبة من ذوي الاعاقة خلال الفترة الماضية، والتى عطلت خلالها الحضانات بسبب «كورونا»، مؤكداً ان الخصم جاء بناء على طلب الجهات الرقابية التي تتبعها الهيئة وما عدا ذلك سيتم صرفه خلال اسبوعين.
بدوره، قال الدكتور يوسف الشمري (صاحب حضانة ) ان الدعوة للاعتصام جاءت للمطالبة بحقوق أبنائنا الطلبة من ذوي الاعاقة، قبل المطالبة بمستحقات أصحاب الحضانات المتأخرة منذ سنتين من قِبل الهيئة، ومن دون مسوغات قانونية، مشيراً إلى ان اصحاب الحضانات غرقوا بالديون حتى لا يغلقوا الباب أمام طلبتهم وانهاء برنامجهم التعليمي، لان ذلك سيعود بهم الى نقطة الصفر.
وطالب الهيئة بالايفاء بوعودها وانقاذ الحضانات، التي رفعت على اصحابها القضايا للمطالبة بالاخلاء، ودفع ما عليها من ديون لاصحابها من بنوك وأفراد.
إغلاق 4 حضانات
قال فايز الشمري وهو أيضاً صاحب حضانة، إن بعض الحضانات اخليت مبانيها، وأغلقت 4 حضانات، لتأخر الهيئة في صرف المستحقات، اضافة الى أن الكثير من المواطنين سيتوقف دعم العمالة عنهم، لاغلاق حضاناتهم، لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل وغرقهم بالديون.
المستحقات… أو السجن
رفع المعتصمون لافتات وطالبوا بصرف مستحقاتهم المتأخرة، قبل إخلاء حضاناتهم ورميهم بالسجون، بسبب الديون التي تراكمت عليهم خلال سنتين من عملهم.
2000 قضية
لفت الشمري إلى أن قضايا رفعت على أصحاب الحضانات، وهناك 2000 قضية جديدة سترفع على أصحاب الحضانات في الهيئة العامة للقوى العاملة من العاملين بها، لعدم تسلم رواتبهم.
