كويت تايمز 
قتل 56 شخصاً وأصيب 30، بينهم العديد من الأطفال، جراء ضربة جوية إثيوبية في إقليم تيغراي شمالي البلاد.
وقال موظفا إغاثة، نقلاً عن السلطات المحلية وشهود، إنّ السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ”رويترز” صوراً للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات، ومنهم العديد من الأطفال.
وذكر الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أنّ الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت بالإقليم قرب الحدود مع إريتريا.
وتأتي الضربة بعد يوم من إعلان الحكومة الإثيوبية العفو والإفراج عن العديد من السياسيين المسجونين، بينهم قادة في المعارضة وفي “جبهة تحرير شعب تيغراي”، وترحيب الأمم المتحدة بهذا العفو.
وجاء الإعلان المفاجئ من الحكومة الإثيوبية بعد دعوة إلى “المصالحة الوطنية”، أطلقها في وقت سابق الجمعة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تشهد بلاده منذ 14 شهراً صراعاً بين الحكومة الفدرالية ومتمردي “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وقال بيان للحكومة إنّ الهدف من العفو هو “تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة”، مضيفاً أنّ “مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار. وستقدم إثيوبيا كل التضحيات لتحقيق هذه الغاية”، مُعَدّداً أسماء الكثير من قادة المعارضة وأعضاءً مهمين في “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وأول من أمس الخميس، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، في غارة جوية استهدفت، الأربعاء، منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا.
وقال المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: “لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت بأنّ ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، قتلوا (الأربعاء) في غارة جوية استهدفت مخيّم ماي عيني للاجئين في شمال إثيوبيا”.
ودفع تمرّد “جبهة تحرير شعب تيغراي”، الحزب الذي حكم إثيوبيا نحو ثلاثين عاماً، إلى حمل السلاح، حيث أرسل أبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لإزاحة السلطات الإقليمية التابعة للجبهة، التي تحدت سلطته، واتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية.
وقتل آلاف في الصراع في منطقة تيغراي، التي تضم ستة ملايين نسمة وتخضع لما تسميه الأمم المتحدة “حصاراً فعلياً” للمساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء. ويهدد النزاع في ثاني أكبر دولة في القارة في عدد السكان بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
