كويت تايمز 
ثمنت جمعية المعلمين التفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية، في شأن المقترح الذي تقدمت به لتعديل موعد إجازة نصف السنة الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وبقرار وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب، بتعديل موعد الإجازة، كما أشادت بجهود الإدارات المدرسية للمدارس المتضررة جراء الأمطار، وفي سرعة معالجة الأضرار وتنظيف الفصول والممرات والساحات.
وشددت الجمعية، في بيان أمس، على أهمية أن تنظر الوزارة باهتمام، لمشروعها المقترح، الذي سبق أن تقدمت به، بتشكيل لجان طوارئ على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية، وبمشاركة الجهات المعنية، للتعامل السريع والمطلوب مع الحالات الطارئة المستجدة، وطالبت بالاستعجال في صرف العلاوة التشجيعية للمعلمين في مدارس منطقة الوفرة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، من باب تشجيعهم للعمل في المناطق النائية، وأسوة بالعاملين في مدارس المناطق النائية الأخرى، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
وفي إطار تجديد الثقة بوزير التربية الدكتور علي المضف، ضمن الحكومة الجديدة، أعربت الجمعية عن ارتياحها، مشيرة أن الأمور الآن بدأت تتضح بشكل أكبر باتجاه نتطلع أن يكون إيجابيا، خاصة أن سبق وعبرت بكل وضوح عن حالة الترقب في شأن حقيبة وزارة التربية، لكونها تعاني من عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، ومرت بمحطات مختلفة، كانت إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى.
وذكرت الجمعية أن تجديد الثقة بالمضف، سيعزز باب الاستقرار القيادي للوزارة، في ظل ما شهدته المرحلة التي مر بها من إيجابيات وسط وجود تحديات صعبة، مؤكدة في الوقت نفسه المسؤوليات المضاعفة التي سيتحملها بشكل كبير في ظل هذا التجديد، وإن عليه الآن، ومن واقع خبرته بمشاكل الوزارة وقضاياها، أن يضع باعتباره الأول ما يمكن العمل به لمواجهة جائحة «كورونا» والمتحور «أوميكرون». وقد يدفع ذلك بالوزارة إلى إعادة النظر بخططها الحالية.
وطلبت الجمعية من المضف أن يأخذ بالاعتبار القضايا التربوية العالقة، ومن أبرزها الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، وسرعة الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية، وصرف مستحقات البدلات، والانتهاء من ملف التظلمات، وما يتعلق بحقوق المعلمين ومكتسباتهم، والتي لا شك أنه استوعب كافة تفاصيلها، إلى جانب ما يتعلق بحاجة التربية لأن تكون ضمن الأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما تعانيه من أوضاع صعبة للغاية، لأسباب عديدة من أبرزها، الفجوة الواسعة باتخاذ القرار بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب الحاجة الماسة لإعادة النظر في العديد من القرارات ومن أبرزها علاقة الوزارة بالمجلس الأعلى للتعليم، والتي أصبحت شبه غائبة، في ظل عدم وجود خطة واستراتيجية ثابتة وواضحة تنتهجها الوزارة بشكل ثابت، بغض النظر عن ظروف التغيير في الحقيبة الوزارية.
وجددت الجمعية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الوزارة، وفي أنها لا تتعامل مع الوزير بشخصه وإنما بأدائه وعمله ومدى قدرته على التعاطي مع الواقع التربوي ومتطلباته بالشكل المطلوب. وإنها مثلما تنتقده والقيادات التربوية بموضوعية ووضوح، للتعبير عن رأي أهل الميدان في أي قرار أو خطة ذات جدل، فإنها لا تتردد، في الوقت نفسه، بالإشادة بأي خطوة أو قرار إيجابي مدروس، معتبرة أن الشواهد كثيرة في تعاملها الملتزم والموضوعي مع الأحداث والقضايا التربوية.
