كويت تايمز 
تبحث اللجان البرلمانية، الأسبوع الجاري، ملفات مهمة، خصوصاً في اللجنة التعليمية التي ستحسم الثلاثاء المقبل ملف الدراسة في الفصل الثاني، وعلى طاولة لجنة الشباب والرياضة اليوم، مشروع ينتظره الرياضيون وهو الاستثمار في الأندية واحتراف اللاعبين، وهناك ملفات أخرى في لجنتين المالية وحقوق الإنسان.
ورغم أن غالبية المهتمين بشؤون التعليم والتربية يطالبون باستمرار التعليم الحضوري لطلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني، ولو بنظام المجموعتين، فإن وزارتي الصحة والتربية لم تحسما الأمر تحسبا لأي طارئ، ولا سيما أن هناك تزايدا في أعداد المصابين بالمتحور الجديد «أميكرون»، وإن كانت الإصابات أقل خطورة قياساً بعدد الموجودين في العناية المركزة.
وأعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر أن «اجتماع الثلاثاء المقبل خصص لمناقشة الدراسة في التعليم العام، والخاص للفصل الدراسي الثاني»، موضحا أن «الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارتي التربية والصحة، لمعرفة آلية الدراسة في التعليم العام والخاص للفصل الثاني، كما سيتضمن الاجتماع مناقشة موضوع التوجيه»، مؤكداً استمرار اللجنة بدورها في التعليم العالي تباعاً لمسؤولياتها، بالإضافة إلى مؤسسات الأبحاث وجامعة عبدالله السالم والتطبيقي والجامعات الخاصة والحضانات.
وأكدت مصادر نيابية أن «استمرار حضور الطلبة، حتى وفق نظام المجموعتين أكثر نفعاً وفائدة للتحصيل العلمي، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات»، لافتة إلى أن «غالبية المختصين والاطباء فضلوا استمرار التعليم الحضوري مع الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمام».
وأوضحت المصادر أن «التعليم عن بعد يتضمن ثغرات عدة، أهمها ضعف التحصيل العلمي وعدم وجود تفاعل بين الطالب والمعلم، فضلاً عن تسهيله نجاح الطلاب من دون التحقق من المستوى»، محذرة من إقرار نظام التعليم عن بعد «الذي تسبب في إيجاد فجوة كبيرة في تحصيل الطلبة، وكانت له انعكاسات خطيرة على مستوى الطلبة، مع ضرورة استمرار التعليم الحضوري، ومراعاة تقليص المنهج وتقليل حصص المواد النظرية واعادة جدولة الحصص وتقليص الحصص من ساعة إلى 45 دقيقة».
في سياق اللجان، تستكمل لجنة الشباب والرياضة، اليوم، مناقشة قانون الاستثمار والتفرغ الرياضي والاحتراف مع ضرورة شمول الاحتراف الرياضي على الإداريين والمدربين والحكام، ومن المرجح حضور وزارة التجارة وهيئة أسواق المال ووزارة الأشغال والهيئة العامة للرياضة الاجتماع، لاستكمال قانون استثمار الأندية وانشاء شركات تجارية، وذلك لتغطيته دستوريا وقانونيا، وخصوصا أن من ضمن مواد القانون امكانية ادراج شركات الأندية في البورصة.
كما تناقش اللجنة المالية، اليوم، 4 بنود الأول يتعلق باستكمال الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون 32/ 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والثاني إلغاء وحدة التأمين، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية وانتظار رد البنك المركزي والاستعانة بمستشارين خارجيين للجنة.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، اليوم، بعض الالتماسات المقدمة وتتعلق بالشكاوى التي تختص بها اللجنة.
