كويت تايمز 
يعاني المواطنون الكويتيون من البطء الكبير في حصولهم على الرعاية السكنية، إذ مرّ على بعضهم نحو عقدين من الزمن من دون أن يظفروا بالحصول على السكن الحكومي الذي بات ملاذاً وحيداً وأخيراً لهم بعد الارتفاع الجنوني وغير المعقول بأسعار الأراضي.
وتعيش 30 في المئة من الأسر الكويتية بالإيجار، إذ تشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل إلى 313 ألفاً، في الوقت الذي وصل عدد الطلبات الإسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى 91.5 ألف طلب.
ويكلف العدد الكبير من الطلبات الإسكانية الدولة شهرياً نحو 13.73 مليون دينار (150 ديناراً بدل الإيجارx 91.5 ألف طلب)، أي 164.77 مليون دينار سنوياً، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، في الوقت الذي يعيش معظم هؤلاء في شقق استثمارية أو بيوت بالإيجار، قدّرت مصادر عقارية إيجاراتها ما بين 400 و900 دينار على حسب المساحة والإكساء والمنطقة.
وأظهرت دراسة حديثة لاتحاد العقاريين أن مساحة الأراضي العمرانية المستغلة في الكويت لا تتعدى 8 في المئة فقط، في الوقت الذي يكتوي به ثلث الأسر الكويتية بنيران الإيجارات التي تلتهم ما يقارب 35 في المئة من راتب رب الأسرة.
وأفادت الدراسة بأن مساحة الأراضي العمرانية المستغلة تصل 1445 كيلومتراً مربعاً متضمنة المساحات المشتركة بين جميع المناطق، وذلك من أصل مساحة الأراضي بجميع أنواعها في الكويت، والبالغة 18 ألف كيلومتر مربع، إذ إن الـ92 في المئة المتبقية تشمل الأراضي الزراعية وحقول النفط، وأراضي مخصصة لوزارة الدفاع، ومناطق مصنفة على أنها إستراتيجية، وأراضي صحراوية فضاء.
ويرى عقاريون أن نموذج تمويل بنك الائتمان للقسائم غير مستدام، حيث يقدم البنك قرضاً إسكانياً بنحو 70 ألف دينار بفائدة صفرية وبفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، في حين أنه لا يستطيع الوفاء بالمبالغ المطلوبة لتغطية قروض القسائم الحكومية الجديدة، إذ إن قدرته الحالية لا تسمح بتمويل كل القسائم الحكومية في مشروعي مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك السكنيتين، الأمر الذي دفع البنك أخيراً إلى المطالبة بزيادة رأسماله بواقع 750 مليون دينار لتغطية طلبات أهالي مدينة المطلاع السكنية.
ويحتاج «الائتمان» إلى ما يعادل 83.5 في المئة من التمويلات الممنوحة منه خلال 10 سنوات مضت والتي بلغت نحو 2.6 مليار دينار، أي أن التمويل المطلوب لتمويل القروض الإسكانية لـ31 ألف طلب في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك يصل إلى 2.17 مليار دينار (70 ألفاً لكل طلب).
