كويت تايمز 
تناقش المالية البرلمانية، اليوم، استكمال بحث مشروع قانون في شأن انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، واقتراح بقانون في شأن تعمير واستثمار جزيرة فيلكا، بحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد.
ويتألف مشروع المدينة الاقتصادية الجديد من 52 مادة، ويهدف في مجمله إلى إنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة شمال الكويت، بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في كافة المجالات، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطية. ومن الأهداف الرئيسية للمشروع التي تضمنتها المذكرة رفع مستوى وتطوير الخدمات بأنواعها وتعزيز الاستقرار الأمني الإقليمي.
المضف لوزير الأشغال: هل أُحيل المقصرون في «أغطية المناهيل» إلى الجهات القانونية؟
منذ 8 ساعات
المطر: «نسبة العمل» تُطبق بصورة… خاطئة
منذ 8 ساعات
وتنصب أهداف المشروع في تعزيز أمن دولة الكويت عالمياً وإقليمياً، وجذب المستثمر الأجنبي بفتح الاستثمار للعديد من الأراضي والجزر لتكون مركزاً تجارياً إقليمياً، وتنمية اقتصاد الدولة باستثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي لتوفير العيش الكريم لهم، كذلك تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل.
وبرزت أهمية إقرار قانون المنطقة الشمالية بشكل أكبر خاصة مع وجود عدد كبير من التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الأمر الذي يحتم علينا ضرورة إيجاد مصادر أخرى للدخل وتنويع إيرادات الدولة لتكون رافداً أساسياً للميزانية.
وتناقش اللجنة، في البند الثاني من الاجتماع، تطوير جزيرة فيلكا، ويقضي الاقتراح بالقانون المحال من اللجنة التشريعية البرلمانية بإنشاء مشروع تنموي متكامل في جزيرة فيلكا يتضمن مشاريع تجارية وسكنية واستثمارية وسياحية وخدمية عبر نموذج المشاريع التنموية العمرانية BOT.
وجاء في عرض اللجنة التشريعية أن الاقتراح بقانون بحاجة إلى ضبط الصياغة، من حيث إعادة ضبط تعريف المشروع في المادة الأولى ليصبح «مشروع تعمير واستثمار جزيرة فيلكا وفقا لنموذج نظام الشراكة المنصوص عليه في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن مواد الاقتراح بقانون في مجملها تتطلب إعادة ضبط الصياغة، على نحو يراعي التسلسل الموضوعي للمواد بالإضافة إلى شطب العبارات المكررة فيها، ورأت أن الأداة المناسبة لتقديم فكرة الاقتراح بقانون هي اقتراح برغبة وليس اقتراحا بقانون».
وبعد مناقشة اللجنة للمشروع وتبادل الآراء انتهت إلى الموافقة على الاقتراح باجماع آراء الحاضرين من أعضائها، مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
دور المنطقة الاقتصادية في الناتج المحلي
يعمل المشروع على الإضافة إلى الناتج المحلي ما بين 5 و7 مليارات دينار سنوياً، وتحقيق وظائف جديدة للاقتصاد الكويتي في حدود 210 إلى 220 ألف وظيفة، وتوفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا الحديثة ولمشاريع مستقبلية تواكب ما سيحدث في العالم المتقدم، وإنتاجية عمل عالية للعامل تتراوح بين 22 و33 ألف دينار، وتمثل زيادة بنسبة 40 إلى 50 في المئة.
التحديات المصيرية
جاء في قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية أن الكويت تمر بتحديات مصيرية، تحددها الضغوط والمخاطر الداخلية والخارجية، إذ لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات عام 2014، نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة تقارب 1 في المئة سنوياً حتى عام 2020، وعجز مالي تراكمي في السنوات المالية الخمس الماضية يجاوز 25 مليار دينار، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 28 في المئة في عام 2017 بالمقارنة مع 2016، وهناك نقص شديد في فرص العمل فنحن نحتاج 400 ألف فرصة عمل في العشرين سنة المقبلة، فهناك 80 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام، وضغوط يمثلها 40 ألف مواطن يدخلون سوق العمل كل عام، وتقريباً 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030 وسيكون 43 في المئة منهم تحت سن الثلاثين.
المنطقة والكيانات الأخرى
وفق المشروع، تظل المنطقة خاضعة لجميع الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الكويت، ويتم وضع اللوائح التي تنظم كافة الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، ويستثنى من ذلك وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية، في ما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط، وتقوم وزارة الداخلية بإنشاء وحدات خاصة لضمان السلامة العامة، وإنفاذ البنك المركزي تراخيص مزاولة المهنة المصرفية.
