كويت تايمز 
في خطوة نحو خفض النفقات وضبط التعيينات، استجاب الوزراء في الحكومة الجديدة لديوان الخدمة المدنية الذي طلب منهم إنهاء الاستعانة بخبرات المستشارين العاملين في الوزارات والجهات والهيئات التابعة لهم، الذين سبق وأن وافق عليهم مجلس الخدمة المدنية، بناء على طلبات أعضاء الحكومة السابقة.
وكشفت مصادر مطلعة في الديوان أن «جميع أعضاء الحكومة الجديدة أنهوا بالفعل خدمات المستشارين العاملين لديهم، تمهيداً لتعيين مستشارين جدد أو الاستعانة مرة أخرى بخدمات من تم إنهاء خدماتهم بعقود استشارية جديدة»، مشيرة إلى«وجود نحو 360 استشارياً كويتياً يعملون في جهات الدولة الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية».
وأوضحت أن الديوان طلب أيضاً من الوزراء ترشيح أسماء لشغل المناصب القيادية (وكيل – وكيل مساعد – مدير هيئة) بدلاً من الترشيحات التي سبق وأن تم إرسالها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
واستغربت المصادر من عدد المستشارين الكبير الذي يُستعان بهم في جهات الدولة الحكومية، في ظل التوجه العام لتقليص النفقات في تلك الجهات، خصوصاً أنه يفترض أن يقوم موظفو تلك الجهات من موظفين ورؤساء أقسام ومراقبين ووكلاء مساعدين بالدور المنوط بهم للقيام بمهامهم، فيما تتم الاستعانة بالمستشارين في أضيق الحدود.
