كويت تايمز 
كويت تايمز: انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى صحة التصويت الأول لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، الذي كان لمصلحة النائب الدكتور جمعان الحربش، معتبرة إعادة التصويت مرة أخرى «إجراءً خاطئاً».
وكان كلا من النواب محمد الدلال (رئيس اللجنة) والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ذهبوا إلى صحة التصويت الأول بحصول النائب الحربش على المنصب، فيما امتنع النائب الحميدي السبيعي عن التصويت، ورفض كل من النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد الشطي صحة التصويت الأول، معتبرين إجراء المجلس بإعادة التصويت صحيحاً، وغاب عن الاجتماع النائب مبارك الحجرف.
وقال الدلال عقب الاجتماع إنه ستتم صياغة التقرير في شأن انتخابات نائب الرئيس تمهيداً لإحالته إلى المجلس، معرباً عن اعتقاده بأن تتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف الدلال «رأى أربعة من الخبراء الدستوريين في المجلس صحة إجراءاتها، منهم الدكتور محمد الفيلي والدكتور عادل الطبطبائي»، مشيرا إلى حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماع اللجنة أمس بناءً على طلبها، إذ أبدى خلال الاجتماع رأيه في الموضوع والأسس التي اتخذ قراره بناءً عليها.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب الشطي سلامة إجراءات انتخاب نائب الرئيس التي اتخذها الرئيس الغانم والتي عززها كبار الخبراء الدستوريين.
وأشاد الشطي بالرأي الدستوري الذي أبداه النائب السابق مشاري العنجري، والذي شرح في اللجنة التطور التاريخي للمادة 37 من اللائحة الداخلية، وحسم الموضوع بأن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الغانم إجراء دستوري وقانوني ولائحي.
واعتبر الشطي أن «الرأي الذي يخالف سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الغانم، آراء سياسية تضامنية مع طرف، إلا أنه يجب أن يكون رأينا دون أطراف الخلاف على هذا المنصب».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن قرار اللجنة التشريعية غير ملزم وفقاً لقرار المجلس بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية، مشدداً على أن القول الفصل في هذه القضية للمحكمة الدستورية، «وأنا واثق من صحة الإجراءات التي أكدتها الغالبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين الذين لا يخضعون للأهواء السياسية».
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن تقرير اللجنة التشريعية في شأن انتخابات نائب الرئيس سيعرض على المجلس للإحالة للمحكمة الدستورية، وقرار اللجنة غير ملزم ولا يترتب عليه أثر، فالأمر أولاً وأخيراً للمحكمة الدستورية.
