كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما بمنظمات المجتمع المدني وتؤمن بدورها في تحقيق التنمية وتقدم لها كل اشكال الدعم والتشجيع لتحفيزها ومساعدتها لتحقيق اهدافها.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الخليجي العاشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الذي انطلق في الكويت اليوم الاثنين برعاية سامية في كلمة ألقتها الصبيح نيابة عن راعي الملتقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتحمل دورته الحالية شعار (التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي..التحديات والأدوار).
وقالت الصبيح إنه سيتم التركيز خلال أعمال الملتقى على خطوات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، مبينة ان المجتمع المدني ممثلا في جمعيات وروابط الاجتماعيين يعد أحد أضلع مثلث التنمية في الدولة والشريك الثالث للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن الملتقى سيناقش عددا من أوراق العمل المقدمة للاستفادة من التجارب الخليجية في هذا المجال من أجل العمل على إيجاد صيغة شراكة حقيقية بين دول المجلس للنهوض بالعمل الاجتماعي عبر تطوير قدرات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لما لهم من دور أساسي في عمل وزارات الشؤون الاجتماعية في كافة القطاعات.
وأوضحت أنه في سبتمبر 2000 التزم قادة العالم بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 التي شملت القضاء على الفقر والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الصحة النفسية للأمهات وكفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية.
وذكرت الصبيح أن قادة العالم التقوا مجددا في قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 لمراجعة وتقييم ما تحقق في الفترة الماضية واعتمدوا للسنوات الـ 15 المقبلة خطة التنمية المستدامة لغاية 2030 وهي خطة أكثر طموحا أطلق عليها (تحويل عالمنا) لانطلاق العمل من أجل أن ينعم سكان العالم بالرفاهية والرخاء من خلال السعي والتكاتف الدولي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وبينت أن من هذه الأهداف القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وإيجاد مياه وطاقة نظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية واقامة المدن والمجتمعات المحلية المستدامة والسلام والعدل والمؤسسات القوية واخيرا عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف لمصلحة حاضر ومستقبل البشرية.
وأفادت بأن هذه المبادرة واختيار موضوع الملتقى التي تنظمها رابطة الاجتماعيين بدولة الكويت بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين تنسجم مع طموحات وتطلعات قمة الأمم المتحدة وانطلاقا من مبدأ التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف التنموية وتجسيدالمبدأ المشاركة الفاعلة للجهود الرسمية والأهلية.
وأكدت اهتمام الملتقى بتحقيق العديد من الأهداف منها التعريف بأهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 ومتطلبات واستحقاقات تنفيذها ورصد وتشخيص واقع ومقومات التنمية المستدامة في دول المجلس والمعوقات التي تواجهها والتركيز على قضايا الفقر والتعليم وسوق العمل والمساواة وتمكين المرأة في المجتمع الخليجي.
وأضافت الصبيح أن من الاهداف ايضا تبادل الخبرات بين المشاركين لتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة والاجتماعيين بصورة خاصة في الاسهام في تحقيق الأهداف التنموية والتحاور حول قدرات وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني الخليجية.
من جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة رابطة الاجتماعيين الكويتية ورئيس الملتقى عبدالرحمن التوحيد في كلمته عن التقدير والاعتزاز بالرعاية السامية لهذا الملتقى «في زمن تراجعت فيها قضايا الإنسان ومعاناته الاجتماعية عن صدارة الاهتمامات لتحل مكانها امور مادية أفرغت الضمير الإنساني من محتواها السامي».
وأشاد التوحيد باهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالرعاية الاجتماعية والعمل الاجتماعي «الذي سيبقى وساما على صدور الاجتماعيين وسيدفعهم للمزيد من العمل والعطاء».
ولفت إلى أن “الوطن يسجل لسمو الأمير حفظه الله ورعاه تنظيم العمل الاجتماعي في الكويت منذ 25 ديسمبر عام 1954 من خلال إنشاء دائرة للشؤون الاجتماعية.
وأكد أهمية التنمية المستدامة للمجتمعات الخليجية حاليا خصوصا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية شديدة السرعة التي تحيط بها.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتهيئة الحياة الآمنة والعيش الرغيد للفرد والجماعة من خلال الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بعدالة ومساواة ينتفي فيها التمييز والتفرقة بين فئات المجتمع.
وأوضح أن الأوضاع المضطربة تفرض علينا دراسة الواقع الذي تعيشه المجتمعات الخليجية في شتى المجالات وتطالبنا بالتركيز على مستويات التعليم الجيد المناسب لمتطلبات سوق العمل وتمكين المرأة ومعالجة قضايا الشباب وضرورة تبادل الخبرات والكفاءات للعمل في شراكات التنمية المستدامة وكذلك خطط العمل المشتركة في المجالات التي تحتاجها مجتمعاتنا.
من ناحيته قال رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين خلف احمد خلف ان الملتقى يكتسب اهمية استثنائية من خلال رعاية سمو الأمير قائد العمل الإنساني له إلى جانب انه موضوع الساعة على المستوى العالمي والاقليمي وهو فرصة ومساحة واسعة للاجتماعيين بوصفهم اكثر منتسبي المجتمع المدني اتصالا بهذا الموضوع بحكم تخصصاتهم واهتماماتهم فالتنمية هي ميدان عملهم وغاية جهودهم.
وأوضح أن التنمية المستدامة اصبحت عنوانا لأجندة الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2015 وحتى 2030 بموجب إعلان أممي توافقت عليه دول العالم في سبتمبر الماضي ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي التي اصدرت كل منها رؤيتها الوطنية الخاصة بها لتعكس بذلك جدية التزامها بالتنمية المستدامة.
وأضاف خلف أنه على الرغم من أن الاهداف والغايات والمؤشرات اصبح عددها اكبر واشمل فإن ميزتها الاضافية من وجهة نظرنا كاجتماعيين هو انها صيغت بشراكة غير مسبوقة مع مختلف الشركاء التنمويين بحيث حرصت على تأكيد وتكامل ادوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مختلف مراحل العملية التنموية ابتداء من الرصد والمساهمة وانتهاء بتقييم ما يتم تنفيذه.
واكد اهمية الملتقى كونه يشكل فرصة لتباحث الاجتماعيين الخليجيين لتحديات التنمية المستدامة في مجتماعاتهم وتشخيص معوقاتها وبلورة ما يتوجب عليهم عمله كمؤسسات أهلية متخصصة.
