أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير.
وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي أن عضوية اللجنة تكون “من الأجهزة النظامية والنيابة العامة”. وحدد القرار للجنة 72 ساعة لرفع إجراءاتها.
وأمس الاثنين، قتل سبعة متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر.
ومن جهتها قالت الشرطة السودانية في بيان ليل الاثنين إنها تعاملت “بأقل قدر من القوة القانونية”، مضيفة أن خمسين من أفرادها أصيبوا في المواجهات.
ودفع ذلك النشطاء إلى الدعوة إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين، وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير (الذي قاد احتجاجات 2019 التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير)، في بيان الاثنين “ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من الغد (الثلاثاء)”.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين المناهضين للانقلاب واصلوا اليوم الثلاثاء احتجاجاتهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم وإعلان حالة العصيان المدني.
وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين أغلقوا الجزء الجنوبي من شارع المطار أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في منطقة بُري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإزالة المتاريس.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.