كويت تايمز 
وقّعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع وزارة النفط أمس، من شأنها المساهمة في تطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة برصد وتخفيض مختلف الانبعاثات.
وقال رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، عقب التوقيع، إن نقل البيانات سيتم من خلال هذه المذكرة، عبر منظومة إلكترونية بين الجانبين، لرصد الانبعاثات المختلفة، وإجراء دورات تدريبية مشتركة، لنقل الخبرات الموجودة في القطاع النفطي إلى هيئة البيئة للتعامل مع القضايا النفطية.
وذكر الأحمد أن «المذكرة من شأنها المساهمة في تطبيق الالتزامات الدولية المتعلّقة بتخفيض انبعاثات الكويت، والمشاركة في مؤتمرات تغير المناخ وغيرها، مما سيؤثر بالإيجاب على الصحة العامة، فضلاً عن القيام بالعديد من الحملات التوعوية البيئية، لزيادة الوعي البيئي المجتمعي في جميع القضايا، وبالأخص القضايا النفطية والانبعاثات وكيفية التعامل معها».
وأوضح أن هناك العديد من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين، ومن خلال هذه المذكرة سيكون الربط الإلكتروني مباشراً مع النفط، لأنها من الجهات المختصة، التي تنقل المعلومات من الشركات النفطية، وثم توصيلها إلى هيئة البيئة، مؤكداً استمرار الدولة بالاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وبالتالي سيتم العمل على استمرار هذا المصدر، بالإضافة إلى العمل على تخفيض ما يُمكن تخفيضه من الانبعاثات، بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.
بدوره، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، إن الاتفاقية ستُساهم في تدفق البيانات والمعلومات بين الجهتين وربطها بشكل آليّ، للتأكد من تقليل الدورة المستندية لهذه البيانات.
وأشار الشيخ نمر إلى أن المذكرة ستُساهم في تأهيل الموظفين، عبر دورات تدريب مشتركة، بما يعود بالفائدة على الجهتين في التعامل مع الانبعاثات.
