كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس، على عدد من الرسائل الواردة إليه، من بينها رسالة من مجموعة نواب، يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية، بالتحقيق في ما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية، على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة الساعة 9.30، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود، أولها الرسائل الواردة، ثم الأسئلة البرلمانية، وأخيرا استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري.
وأعلن الغانم عن توجيه رسالة إلى الحكومة بطلب تخصيص غرفة خاصة للعزل بقاعة عبدالله السالم، لتمكين النواب المصابين بفيروس كورونا، من أداء دورهم، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، موضحا أن الحكومة وعدت بسرعة الرد.
وقال خلال مناقشة رسالة واردة بهذا الخصوص، إن «مكتب المجلس تجاوب مع الرسالة، ووجه طلباً يوم الأحد الماضي إلى وزير الصحة، وإن الوزير وعد بسرعة الرد».
وتلا نص الرسالة قائلا «أجدد باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة الإعراب عن بالغ الامتنان والتقدير والعرفان لكل الطواقم والقطاعات الطبية والتمريضية على جهودهم المتواصلة والاستثنائية في مواجهة تداعيات وباء كورونا وما يلاقيه الجهاز الطبي والتمريضي والأجهزة المساندة من تحديات ومخاطر.
وانطلاقاً من حقيقة الدور المهم للسلطة التشريعية كضلع أساسي ضمن المعادلة الدستورية والسياسية في البلاد، وبناء على الدور المحوري والمهم للنائب في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية واستناداً إلى أهمية وجوده في مرافق مجلس الأمة وعلى رأسها قاعة عبدالله السالم للاضطلاع بعمله النيابي نقاشاً وتصويتاً، واستناداً إلى المادة 15 من القانون 8 /1969 للاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته والتي تخول وزير الصحة سلطات استثنائية، لحماية البلاد من تفشي الوباء، باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء، أتقدم بطلب الموافقة على تخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم لكي يتواجد فيها النائب المصاب بفيروس كورونا».
وأكد الغانم أهمية تمكين النائب من ممارسة دوره النيابي، طالباً الإجابة عن هذا الطلب في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات كافة اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل.
وأفاد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في مداخلة له أن الطلب تمت إحالته إلى الإدارة الفنية المعنية لتدارس الموضوع، وأن الوزارة بصدد إعداد الرد في شأن التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد، يطلب فيها إحالة مشروعي قانونين أحدهما في شأن البديل الاستراتيجي وآخر في شأن الوظائف القيادية، واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية، إلى لجنة الموارد البشرية، للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة، يطلب فيها تكليف اللجنة الإسكانية بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المختصة، وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
كذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة البيئة النائب الدكتور حمد المطر، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة موضوعات متعلقة بالشؤون البيئية في البلاد وهي (الوضع البيئي الراهن – تلوث الهواء والتربة والمياه – إعادة تأهيل البيئة – تقارير ديوان المحاسبة في شأن البيئة في الكويت) على أن يكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، يطلب فيها إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين في شأن تعديل قانون بنك الائتمان ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء، واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من بنك الائتمان، والتمويل العقاري وتنظيم التملك في القطاع السكني، وتعديل قانون التسجيل العقاري وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، وإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات وغيرها، إلى اللجنة الإسكانية، عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
