كويت تايمز 
استبعدت النيابة العامة شبهة جرائم العدوان على المال العام في قضية منح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إحدى الشركات رخصة نفاذ دولية.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس أحالت في نوفمبر الماضي تقرير لجنة التحقيق في هذا الشأن إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة.
وأجرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أصدرت قراراً قيد الأوراق المقدمة في هذا الخصوص في دفتر الشكاوى الإدارية، وحفظها إدارياً.
