كويت تايمز 
أشار رئيس اتفاقيات النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني خالد العنزي، اليوم، إلى أن إقرار مشروع الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته.
وتصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية في ختام الاجتماع الـ12 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية والمخصص لمناقشة التعديلات المحدثة والاضافية على مشروع الاتفاقية، قال العنزي إنه تم التوصل خلال الاجتماع الى المسودة النهائية لمشروع الاتفاقية وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة الى مجلس وزراء النقل العرب باجتماعه المقرر عقده في اكتوبر المقبل للنظر في إقرارها «إذا لم ترد ملاحظات الى الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ انعقاد اللجنة».
وذكر عضو الوفد الكويتي المشارك انه تم خلال الاجتماع التصويت على عدد من مواد مشروع الاتفاقية خاصة بعد دراسة الملاحظات التي وردت قبيل الاجتماع من بعض الدول وهي تونس ولبنان ومصر، مشيرا الى أن الكويت كانت لها إيضاحات وملاحظات حول بعض المواد.
وأوضح العنزي أن مشروع الاتفاقية «ينظم تبادل الإعفاء الضريبي وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية الاقتصادية وتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية وهو الأمر الذي يسهل اقتصاديا وماليا على الناقل الجوي ويساهم في تطوره».
وبين أن فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من شأنه أن «يثقل كاهله»، لافتا الى حرص الكويت على الانتهاء من إقرار مشروع الاتفاقية وأن المقترحات والملاحظات التي قدمتها كانت تستهدف التوصل لصياغة متكاملة له.
وأكد العنزي أن «الكويت لم تفرض رسوما او ضرائب على الناقل الجوي او الأجور» وأنها تسعى من خلال ذلك للمساهمة مع الدول العربية الأخرى للتسهيل على الناقل الجوي العربي أقتصاديا وتطوير عمله وإزالة اي عوائق تواجهه.
