كويت تايمز 
أصبح مصير جلسة يوم الأربعاء المقبل، الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد جابر العلي، مرهوناً، بجلسة خاصة تسبقها يوم الثلاثاء تتعلق بالقضية الإسكانية. فقد ربط 4 نواب قرارهم بتجديد الثقة، بأمرين اثنين، أولهما موقف الوزير العلي من رأي هيئة الإفتاء في شأن دخول المرأة السلك العسكري، وهو موقف سبق أن أعلنه الوزير بالتزامه ما سيتضمنه رأي الفتوى، والثاني الموقف الحكومي من القضية الإسكانية، حيث أعلنوا عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة القضية الإسكانية برمتها وتمويل بنك الائتمان، حيث ستكون هذه الجلسة معياراً لتحديد موقفهم يوم الأربعاء.
وعقد النواب الدكتور حمد المطر والدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور محمد الحويلة وأسامة الشاهين، مؤتمراً صحافياً، أمس، أعلنوا فيه أن موقفهم من جلسة طرح الثقة.
وقال الدكتور حمد المطر إنه «لابد من التزام واضح من الحكومة تتعهد بحل الملف الاسكاني، وملفات أخرى تتحقق فيها طموحات الشعب الكويتي»، مؤكداً أن «النائب الحر يطير بجناحي الرقابة والتشريع، ونحن نحتاج إلى جميع النواب من دون تخوين وخلاف.
واستغلالاً للأغلبية علينا التوجه نحو الحوار وليس الخلاف، وتحقيق المكاسب الشعبية وليس التخوين، فالملف الإسكاني سيتصدر أولوياتنا، وسنرى خطوات ذلك من خلال جلسات مجلس الأمة، سواء كانت خاصة او عادية».
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي «نحن نتحرك لمصلحة أهل الكويت وللقضية الاسكانية.
وإن كنا نريد أن نتحرك فمن أجل أهل المطلاع وهم 19 ألف أسرة، ونتحرك من أجل أهل خيطان الذين ينتظرون منذ 6 سنوات، ومن أجل الملف الاسكاني آن الأوان لانتزاع حقوق أهل الكويت الذين كانوا في جلسة الثلاثاء أمام مجلس الأمة يطالبون بالسكن».
وأعلن الصقعبي عن «تقديم طلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة القضية الاسكانية، قبل 24 ساعة من جلسة الحسم وطرح الثقة، لتبيان جدية الحكومة وننهي معاناة الأسر الكويتية، حيث سنقر قانوناً مهماً وهو زيادة رأس بنك الائتمان، و25 الجاري سيكون ثلاثاء الحسم واليوم الذي ينتظره أهل الطلبات الاسكانية وموقفنا السياسي مرهون بهذا اليوم فإما إنجاز أو لا بارك الله بالكراسي».
من جانبه، وفي موقف منفرد، نأى الدكتور صالح الشلاحي بنفسه بعيداً عما أسماه «صراع الأقطاب» وأعلن أن قراره في شأن تجديد الثقة بوزير الدفاع مرهون بموقف الوزير من رأي إدارة الفتوى في ما يتعلق بدخول المرأة إلى الجيش.
وقال الشلاحي على حسابه في «تويتر» إنه «بناء على المعطيات المتوافرة، واحتراماً لكل من حملني المسؤولية.
أنا مؤتمن أمام الله وأسأله أن تكون كلماتي حجة لي وليست عليّ… فلم ولن أكون أداة في صراع الأقطاب.
والتزام الوزير بالفتوى التي سوف تصدر من هيئة الإفتاء هو الأساس الذي سوف يبنى عليه القرار».
