كويت تايمز 
فيما أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد، أشادت مصادر مطلعة بالجهود التي بذلها الوزير جمال الجلاوي، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، باتجاه إقرار المقترح الذي يسهم في تثبيت حقوق المواطنين والعسكريين.
وأوضحت المصادر أن المقترح كانت قد أعدته «القوى العاملة» في وقت سابق، مشيرة إلى أنه منذ تولي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي مسؤولياته، عمل على الدفع لإقراره في مجلس الوزراء لقناعته بفوائده وبهدف إنصاف المواطنين الذين يحصلون على دعم العمالة، من خلال تعديل النص الحالي للمادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، الذي يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة العسكرية، سواء الإلزامية أو الاحتياطية.
من جهته، أكد الموسى استعداد الهيئة لتنفيذ القرار فور صدوره رسمياً، بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موضحاً أن القرار سيُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.
وشدد على حرص «القوى العاملة» على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص، من خلال حض المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.
من جهة أخرى، أصدر الجلاوي قراراً بإنهاء وقف مدير عام «القوى العاملة» عن العمل اعتباراً من نهاية دوام 13 يناير الجاري، وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته وحفظ التحقيق في شأن من نسب إليه من مخالفات.
