كويت تايمز 
كما كان متوقعاً، لم تعقد جلسة مجلس الأمة الخاصة التي كانت مقررة أمس، لمناقشة بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، حيث رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة، لعدم حضور الحكومة ولعدم وجود نصاب أيضاً، إذ لم يحضر سوى 20 نائباً بالإضافة إلى الرئيس الغانم، فيما الأنظار تتجه إلى الجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية التي قدم طلب لعقدها غداً الثلاثاء.
وسرت أنباء قبل الجلسة تؤكد أن الحكومة لن تحضر بحجة عدم التنسيق معها، وخصوصاً أن للحكومة رأياً مسبقاً بمضمون طلب الجلسة، والذي يرتكز على تعديل قانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وبسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية، وأن الطلب طرح أكثر من مرة في مجالس سابقة، وأبدت الحكومة رفضها، وهناك عدد من النواب يرفضون الطلب أيضاً، ومن المفارقة أن مقدم طلب الجلسة النائب الصيفي مبارك الصيفي ثبتت إصابته بفيروس «كورونا»، مما كان سيغيبه عن الجلسة في حال عقدها.
وعقب رفع الجلسة، غرد الصيفي، قائلا إن «طلب عقد جلسة في شأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، والجلسة تمت الدعوة لها، ونستغرب عدم حضور الحكومة بحجة التنسيق، وعلى رئيس الحكومة التوضيح للشعب أين هي مادة التنسيق بالدستور واللائحة؟».
وأوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «اشتراط الحكومة التنسيق المسبق، أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر، مخالف للمادة 72 من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط.
وما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان».
بدوره، استغرب النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة الجلسة، مؤكداً أن ذلك يعزز استمرار نهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون.
وقال العازمي إن «مسألة بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس، وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة عدة، ولكن موقف الحكومة ظل كما هو، فهي لا تحضر أو أنها تحضر من دون تقديم أي وعود.
ونتمنى أن تتعاون الحكومة في جلسة الثلاثاء، وتقوم بحل مشكلات الإسكان وألا تربط الحل بإقرار الدين العام، أو تتعذر بعدم وجود أموال»، موضحاً أن «البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها رغم مرور عامين على بعضها، لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها».
وذكر أن «منطقة غرب عبدالله المبارك مازالت حتى الآن تحصل على الماء من خلال تناكر، كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد يصب في بحيرة خلف البيوت. وأتوقع حضور الحكومة الجلسة من دون تقديم حلول حقيقية، وخصوصا في ظل ما يتردد من عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك الائتمان بإقرار الدين العام».
وأفاد العازمي بأنه «لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهناً باستجواب وزير الدفاع»، مشدداً على «ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولاً، وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية، وأتمنى أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، والرقابة الشعبية. والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة».
الفيلي: غياب الصيفي يتطلب تبني نائب آخر طلب طرح الثقة
أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن غياب النائب الصيفي مبارك الصيفي عن جلسة طرح الثقة بوزير الدفاع، يوم الأربعاء المقبل، وهو أحد مقدمي كتاب طرح الثقة، يتطلب أن يحل محله نائب آخر وهو لن يكون موجوداً لتنازله عن الطلب.وقال الفيلي لـ«الراي»، إن «التنازل عن الطلب يقود لفساد عنصر من عناصره، ما لم يتم تبنيه من غيره».
الخجمة يجدد الثقة بوزير الدفاع
جدد النائب مبارك الخجمة الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، وقال إنه «بعد الاستماع إلى الاستجواب والردود عليه، أعلن تجديد ثقتي بالوزير، بعيدا عن العاطفة والاندفاع السياسي غير المبرر، حيث استطاع تفنيد جميع المحاور بشكل واضح».
