كويت تايمز 
ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية، في اجتماعها، أمس، تعديل عدد من مواد القانون 8 /2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور صالح الشلاحي إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وافقت على اقتراح بتعديل المادة الثانية من القانون، لإزالة اللبس الموجود بخصوص مدى جواز استفادة الأم الكويتية من المخصصات الشهرية والمميزات التأمينية والتقاعدية عندما ترعى ابناً غير كويتي.
وبيّن أنه «بموجب هذا التعديل ستسري أحكام هذا القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن معاق غير كويتي».
وأشار الشلاحي إلى «موافقة اللجنة على تعديل المادة 44 من القانون، بما يضمن توفير الأجهزة الطبية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة بناء على موافقة اللجنة التخصصية».
وبيّن أن اللجنة ناقشت زيادة عدد المكلفين برعاية ذوي الإعاقة الشديدة، معرباً عن أمله في أن تتم الموافقة عليه في الاجتماعات المقبلة.
وكشف عن الاتفاق على تزويد الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بالأجهزة التعويضية اللازمة أو منحهم مقابلاً مادياً.
من جانب آخر، أكد الشلاحي أن هناك توافقاً على وضع آلية لمعالجة بعض المعضلات التي واجهت الحضانات الخاصة، خلال أزمة «كورونا»، معرباً عن أمله في استمرار التعاون لخدمة أبناء الكويت لا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
