كويت تايمز 
فيما تتجه الأنظار، اليوم، إلى مجلس الأمة ترقباً للجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية التي يتنظر الآلاف من المواطنين نتائجها، رفعت لجنة الإسكان البرلمانية تقريرها الذي سيتم عرضه في الجلسة ويتضمن اقتراحاً بقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار، ليصبح رأسمال البنك 3.750 مليار دينار.
ووفق الاقتراح، فإن الزيادة تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك، نظراً لكون الأسر الكويتية أولى بالملاءة المالية للصندوق من الدول الأخرى.
كما يهدف الاقتراح، وفق ما ورد بمذكرته الإيضاحية، إلى الإسراع في حل وتخفيف حدة الأزمة الإسكانية المتمثلة في عدم توافر السيولة اللازمة في بنك الانتمان لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة.
ووافقت الحكومة على الاقتراح بزيادة رأسمال بنك الائتمان، ولكن ليس بالمبلغ المذكور في الاقتراح، وإنما تكون الزيادة بـ300 مليون دينار.
وقد أكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الاقتراح المشار إليه سوف يساهم بشكل موقت في حل المشكلات الإسكانية العالقة، باعتباره حلاً قصير المدى، كما تعهد الوزير بتقديم قرارات سوف تساهم بحل المشكلات الإسكانية العالقة.
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موافقة الصندوق على التعديل المشار إليه في الاقتراح، مع تعديل مبلغ الزيادة بحيث يكون 300 مليون دينار فقط.
وأكد مدير بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار إليه بزيادة رأسمال البنك لحل المشكلات الإسكانية العالقة، كما أكد ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص 500 مليون دينار من رأسمال البنك، لتغطية أحكام المادتين (28 مكررا) و(28 مكررا أ) من القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأشار تقرير اللجنة الإسكانية إلى أنه «بناءً على ما سبق وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنة ضرورة إقرار هذا المقترح كونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها».
ورأت اللجنة أن «يتم تعديل نص المادة (6) كاملاً بدلاً عن تعديل الفقرة الأولى فقط، كما أبدت اللجنة تحفظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الائتمان كما ورد بالاقتراح وهو 750 مليون دينار، بحيث يصبح رأسمال بنك الائتمان الكويتي 3750 مليون دينار، ولكن نظراً لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو ثلاثمئة مليون دينار فقط، مع تعهد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بتقديم قرارات سوف تساهم بحل المشكلات الإسكانية العالقة بجلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، رغبة من اللجنة في التعاون مع الحكومة لحل بعض المشكلات المتعلقة في القضية الإسكانية».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى «الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالجدول المقارن.
وتقدم اللجنة تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده».
في السياق نفسه، أكد النائب خليل الصالح دعمه لزيادة رأسمال بنك الائتمان وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع تسليم القسائم المستحقة للمواطنين.
وشدد على ضرورة معالجة الملف الإسكاني وفق نظرة شاملة، مشيراً إلى مقترحه الذي تقدم به في شأن إلغاء الرسوم كافة على المواد الإنشائية ومنع تصدير مواد البناء وتثبيت أسعارها من أجل إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء.
ودعا الصالح إلى إدراج المقترح على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة الثلاثاء للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصاً مع موجة الغلاء التي تجتاح العالم ولم يسلم منها المواطن الكويتي.
وأوضح أن التوزيعات السكانية الأخيرة في بعض المناطق مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك وغيرهما، والظروف التي صاحبت جائحة «كورونا» وعملية الإغلاق التي مر بها العالم ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المواد الإنشائية.
