كويت تايمز 
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأحد المقبل ملف اقامة الأجانب من خلال مشروع بقانون حكومي واقتراحين نيابيين.
ويتألف المشروع الذي احالته الحكومة في فترة سابقة من 37 مادة و7 فصول ويتضمن دخول الأجانب وابعادهم والاتجار بالاقامة والعقوبات بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8.
وشدد المشروع على ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم واخضاعهم للضبطية القضائية، وبقرار وزاري تحدد الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع انواع سمات الدخول.
وحظر المشروع الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار لمن يخالف القانون.
واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف واستثنى رؤساء الدول والبعثات الديبلوماسية والقناصل وأسرهم من القانون بشرط المعاملة بالمثل.
وتضمن المشروع دخول الاجانب واخطار الجهات المختصة واقامة الاجانب والاتجار بالاقامة وابعاد واخراج الاجانب والعقوبات بالإضافة إلى احكام عامة.
