كويت تايمز 
أجّلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، أمس، قضية «ضيافة الداخلية» المتهم على ذمتها 24 شخصاً، إلى 17 مارس، لورود التقرير من إدارة الخبراء.
وكانت محكمة الجنايات قضت بسجن العميد بوزارة الداخلية عادل الحشاش، وشريكه أيمن سلامة 30 عاماً، ومصادرة الأموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما، وإلزام الحشاش، بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار، ورد ضعفيه وعزله من الوظيفة، كما قضت بحبس مدير الإدارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاماً.
كما قضت بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق الشيخ أحمد الخليفة، ومدير إدارة الضيافة في وزارة المالية والمراقبة بإدارة الضيافة، سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم في شأنهم، بعد سدادهم كفالة 5 آلاف دينار، والتزامهم بحُسن السير والسلوك، بعد إدانتهم بتهمة الإهمال.
وجاء في حكم المحكمة حبس المتهمة الثانية، التي تعمل موظفة بإدارة الضيافة في وزارة المالية بالسجن 10 سنوات، إلى جانب صاحبي فندقين بذات العقوبة وردهما لمبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين دينار، وردهما لضعفي المبلغ، كما قضت بحبس متهمين آخرين يملكان 3 فنادق بالسجن 15 عاماً، الى جانب مدير مالي يعمل في أحدهما.
كما قضت المحكمة بحبس موظفين اثنين في إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الاول بالسجن 17 عاماً والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس سبعة متهمين آخرين في القضية بعقوبات بالحبس ما بين 7 و10 سنوات عن جرائم التزوير والاشتراك بوقائع غسل الأموال وبرّأت المحكمة أربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم من النيابة.
وقرّرت المحكمة تغريم الفنادق المتهمة بمبالغ مالية تصل الى قيمة المبالغ المتهم بها، وذلك بعد إدانتها عن وقائع غسل الأموال، كما أمرت بتغريم شركات بمبالغ مالية تصل الى 18 مليون دينار وإغلاقها نهائياً، وعدم السماح لها بمباشرة النشاط التجاري مجدداً، لاشتراكها بوقائع غسل الأموال، كما قرّرت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزارة الداخلية ضد المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظر الدعوى.
