أدت شيومارا كاسترو اليمين الدستورية كأول رئيسة لهندوراس أمس الخميس أمام حشد من الحضور بينهم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي تعهدت بتقديم الحكومة الأميركية الدعم لذلك البلد الواقع في أميركا الوسطى من أجل وقف مد الهجرة ومحاربة الفساد.
وينهي تنصيب كاسترو حكم خوان أورلاندو هيرنانديز الذي استمر ثماني سنوات.
وهيرنانديز حليف سابق للولايات المتحدة اتهمته المحاكم الأميركية بالفساد وبأن له علاقاته بمهربي المخدرات. وحتى عندما ترك منصبه، دعت عضوة في الكونغرس الأميركي إلى توجيه الاتهام إليه وطلبت تسليمه.
وأدت كاسترو، التي كانت محاطة بزوجها الرئيس السابق مانويل زيلايا، اليمين في ملعب كرة قدم مكتظ، حيث أشاد أنصارها بتعهداتها لتخفيف عبء الديون الهائل على البلاد.
وقالت كاسترو في خطاب تنصيبها «الكارثة الاقتصادية التي ورثتها لا مثيل لها في تاريخ بلادنا».
وتواجه حكومتها أيضا تحديات في شأن الكونغرس المنقسم بشدة، والعلاقات مع الصين بسبب احتفاظ هندوراس بعلاقات ديبلوماسية مع تايوان.
وهنأت هاريس، التي لقيت استحسانا شديدا أثناء التنصيب، كاسترو على «انتخابها الديموقراطي».
وفي اجتماع بعد فترة وجيزة من الحفل، وعدت هاريس بالتعاون في قضايا الهجرة والتنمية الاقتصادية ومكافحة الإفلات من العقاب.
وقالت إنها ترحب بخطط كاسترو لطلب مساعدة الأمم المتحدة في تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
ويبلغ إجمالي ديون هندوراس زهاء 15.5 مليار دولار، أو ما يقرب من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مشكلة اقتصادية أبرزتها كاسترو مرارا قبل فوزها الساحق في نوفمبر.
وقالت كاسترو، التي تصف نفسها بأنها اشتراكية ديموقراطية، «حكومتي لن تستمر في دوامة النهب التي حكمت على أجيال من الشباب بدفع ديون لم يكن لهم دخل فيها».
وتعهدت بمكافحة الفساد والفقر والعنف، وهي مشاكل مزمنة دفعت المهاجرين صوب الولايات المتحدة.