كويت تايمز 
حددت محكمة الاستئناف جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهمين والنيابة العامة في قضية رشوة القضاة، القاضي فيها بحبس 6 قضاة وعزلهم ومصادرة مركبات الرشوة والغرامة وحبس رجال اعمال وموظفين ومحامين بأحكام مختلفة. وأوردت النيابة العامة في مذكرتها التي طالبت فيها بتشديد العقوبة على المتهمين جميعاً وحبسهم، ان 4 قضاة قاموا بتسليم انفسهم بعد صدور الحكم، الا ان 2 مازالا متواريين عن الانظار.
وكانت محكمة الجنايات سبق وان قضت على المتهم الاول «قاضٍ» 15 سنة وغرامة 46 ألفاً وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة وبتغريم المتهم الثاني «قاضٍ» 5 الاف دينار عن تهمة افشاء اسرار القضايا، وبحبس المتهم الثالث «قاضٍ» 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة، وبحبس المتهم الرابع «قاضٍ» 7 سنوات وغرامة 50 الف دينار وعزله من الوظيفة وبحبس المتهم الخامس «قاضٍ» 7 سنوات وغرامة 30 الف دينار وعزله من الوظيفة وبحبس المتهم السادس «قاضٍ» 7 سنوات وغرامة 9 الاف وعزله من الوظيفة، وببراءة المتهم السابع «قاضٍ»، وبحبس المتهم الثامن «قاضٍ» 5 سنوات وغرامة 27 الفاً وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة، وبحبس المتهم التاسع رجل اعمال 10 سنوات وغرامة 112 الف دينار، وبحبس المتهم العاشر (رجل اعمال) 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار، وبحبس المتهمة الحادية عشرة «محامية» 7 سنوات وغرامة 60 الفاً، وبحبس المتهم الثاني عشر (وافد) 10 سنوات، وغرامة 400 الف دينار وابعاده.
وقضت بحبس المتهم الثالث عشر «محامٍ» 10 سنوات وغرامة 112 الفاً، والمتهم الرابع عشر (رئيس قسم في محكمة الفروانية) 15 سنة وعزله، ومصادرة أوامر الاداء المزورة، وبحبس المتهمة الخامسة عشرة (رئيسة قسم في محكمة الفروانية) 5 سنوات وعزلها، وبحبس المتهم السادس عشر (نائب رئيس قسم في محكمة الفروانية) 5 سنوات وعزله من الوظيفة، وبحبس المتهم السابع عشر (أمين سر جلسة بالمحكمة) 4 سنوات وعزله من الوظيفة وابعاده بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهم الثامن عشر (امين سر جلسة بالمحكمة الكلية) 4 سنوات وغرامة الف دينار وعزله وابعاده، وبحبس المتهم التاسع عشر (مراقب في محكمة الفروانية) 4 سنوات وغرامة 10 الاف وعزله، وببراءة المتهم العشرين (مدير ادارة في محكمة الاستئناف).
