«المخالطة» تزيد إعفاءات الدوامات

كشفت مصادر مطلعة عن مشكلة كبيرة تُعاني منها الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بنسبة أقل، مع تقديم مئات الموظفين شهادات صحية تُثبت مخالطتهم لمُصابين بفيروس «كورونا»، الأمر الذي أدى إلى إبطاء وتيرة العمل في بعض تلك الجهات.

وقالت المصادر إنه «بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتقليص عدد موظفي الجهات الحكومية إلى 50 في المئة وفق احتياجات كل جهة، أصبح قسم كبير من هذه الجهات يُعاني من نقص حاد في عدد موظفيه، نتيجة شهادات المخالطة التي يُقدّمها موظفو تلك الجهات، فضلاً عن الموظفين المعفين من الدوام».

وأوضحت المصادر أن الشهادات التي يتم إحضارها تمنح الموظفين ما بين 5 إلى 7 أيام إعفاء من الدوام (فترة الحجر الصحي)، لحين التأكد من عدم إصابتهم، مشيرة إلى «أنه ربما يكون نظام التدوير بين الموظفين الذي تعمل به تلك الجهات، يُخفّف نوعاً ما من حدة الأزمة التي تعيشها نتيجة كثرة شهادات المخالطة والإعفاءات لبعض الموظفين».

وفي المحصلة، فإن معظم الجهات الحكومية، وفق المصادر، يعمل حالياً بأقل من ربع الطاقة الإنتاجية، باستثناء بعض الجهات التي تعمل بكامل قوتها، مثل قطاعات في وزارة الصحة ومرفق القضاء.