كويت تايمز 
مع صدور مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، أكدت مصادر حكومية أن مجلس الخدمة سيناقش، خلال اجتماعه المرتقب، أبرز الضوابط والمعايير التي تم وضعها لتسكين الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية، تمهيداً لإقرارها قبل البدء في إصدار المراسيم الخاصة بتولي المناصب القيادية، وكذلك بالنسبة لشغل الوظائف الاشرافية.
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية إنه «حتى الآن لم يصل إلى الديوان من الوزراء ترشيحات بأسماء ممن سيشغلون المناصب القيادية في تلك الوزارات»، متوقعة أن يبدأ استقبال الأسماء خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر إلى وجود العديد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية التي ما زالت شاغرة، موضحة «أنه وفقاً للقرارات المنظمة للعملية، يخضع المرشحون الذين سيختارهم مجلس الخدمة المدنية لتولي المناصب لدورات تدريبية، ومن ثم اختبارات تحريرية، ومن يجتَز تلك الاختبارات سيتم رفع اسمه لمجلس الوزراء للتصويت على تعيينه».
