الغانم: على النائب ألا يتميّز بالحصانة عن سائر الناس

وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، فيما رفض رفعها عن النواب محمد المطير، خالد المونس، وثامر السويط.

وجاءت نتيجة رفع الحصانة عن المويزري بموافقة 31 عضواً، وعدم موافقة 19 وامتناع 6، فيما جاءت نتيجة رفض رفع الحصانة عن المطير والمونس والسويط بموافقة 27 عضواً وعدم موافقة 28 عضواً.

فيما دعا رئيس المجلس النواب إلى رفع الحصانة عن أنفسهم، مطالباً إياهم بعدم تمييز أنفسهم عن باقي الناس.

وفي بداية نقاش البند، قال المويزري إن «قرار رفع الحصانة للمجلس، وأنا هنا لتبيان رأيي في الشكوى المقدمة من الأخ رئيس مجلس الأمة، فمن تقدم بالشكوى هو وكيل الغانم، وتفاجأت أن هناك بتراً في بعض النصوص في الشكوى، وكلامي ومهما قسا هو موجه لصفة الغانم، وليس لشخص الأخ مرزوق الغانم.

فهناك اجتزاء ببعض النصوص في النيابة، فأنا إن كنت مخطئاً فعندي الاستعداد للاعتذار، فليس بيني وبين الأخ مرزوق أي عداوات خاصة، بل هو نقد للأداء».

وعلق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، من مقعد النواب، على طلب رفع الحصانة عن المويزري بالقول «أولاً أود التأكيد أنه لا يوجد أي أمر شخصي بيني وبين الأخ شعيب المويزري، وأنا مواطن وكفل لي الدستور حق التقاضي، وأنا لا أرغب برد الإساءات وتوجهت للمحاكم، فالقضاء هو من يحكم بأني على حق أو لست على حق.

واللجنة والمجلس لا ينظران بمن له الحق، بل في ما كانت الشكوى كيدية أم لا.

وطلب رفع الحصانة عن المويزري لا توجد فيه كيدية، وأنا لا أريد ظلم الأخ شعيب ولا أرغب بظلم نفسي، ومن حق المويزري أن يقول ما يريد أمام القضاء، وأنا حقي أن ألجأ للقضاء، وأنا لا أحب أن أسيء لأحد، فالأخ شعيب لم يسئ لي فقط، بل لكل من دافع عني من والدي ووالدتي ومن صوت لي». وتساءل الغانم «هل يقبل النواب أن يسيء شخص للناس ويحميه المجلس؟ ومن يقبل أن يقال عنه مثل الألفاظ التي طرحها المويزري، فأنا لا أقبلها على نفسي، وأنا هنا لا أدينه، فهذا أمر يعود للقضاء، هنا فقط نظر الكيدية.

من حقك أن تقيم الأداء، ولكن ليس من حقك أن تتهمنا بألفاظ لا نقبلها ولا يقبلها المجتمع، ولا يمكن أن تتعدى بالألفاظ لمن يصوت لنا».

من جهته، قال النائب عبيد الوسمي إن «اللجنة والمجلس ليسا محكمة، بل يتم النظر ما مدى الكيدية في الاتهام، وحق التقاضي مكفول، وأنا أعلم أن إجراء رفع الحصانة يمكن تكون له آثار غير عادية.

وعلى النواب المشكو في حقهم أن يوضحوا مبررات كيدية في اتهامهم، فليس من وظيفتي بحث الشكوى بل مدى الكيدية من عدمها، وأقول للنائب شعيب بشكل مباشر هل ترى في هذا الطلب كيدية من قبل الغانم؟».

وقال الغانم «بكل ود وتقدير، وهو ليس كيمياء، فالقرار للمجلس، وأحترم كل من يعطيني حقي في اللجوء للقضاء، وأحترم كل من يحجبه عني».

ليتم التصويت ويوافق المجلس على رفع الحصانة.

ثم انتقل المجلس لتقرير اللجنة التشريعية في شأن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط، في القضية المرفوعة ضدهم من مجموعة من موظفي مجلس الأمة حصر نيابة العاصمة.

وقال المونس: «ليس هناك أي خلاف شخصي مع رئيس المجلس أو الشاكين، وهذه القضية هي نتاج وتتبع لما حدث في جلسة الافتتاح، وما صحبها من ممارسات وهرج ومرج، حتى أصبحت هذه الخلافات تكبر جلسة بعد جلسة ككرة الثلج، إلى أن وصلنا إلى جلسة 30 مارس التي قاطعناها، وتلت تلك الجلسة جلسة أبريل التي على ضوئها تم تقديم هذه الشكوى، بعد أن أجبرنا على الصعود للمنصة، بعد رفض رئيس المجلس سحب الطلب الحكومي ونذكر جميعاً السجال الذي حدث فيه مع رئيس المجلس».

واستعرض المونس صورة للشاكي جمال المنيفي في مواجهة النائب محمد المطير على المنصة ونواب آخرين، وصورة أخرى له يقف خلف رئيس مجلس الأمة في القاعة.

وتساءل ما دور هذا الموظف في القاعة؟ ونحن جميعا كنواب لا نملك دخول مديري مكاتبنا القاعة أو المنصة، لكن الرئيس الحالي هو من أدخل موظفيه ولم نرَ رئيساً سابقاً يعملها والآن عرفنا ليش يدخله القاعة عشان يقدم مثل هذه الشكوى.

كما استعرض صورة أخرى للمنيفي يمسكه عدد من النواب، وقال «كان يهددني ويقول اطلع لي بره».

واستعرض صورة أخرى لموظف آخر، شريك في الشكوى تظهر تصويره للنواب من خلال تلفونه المحمول، مشيرا الى أن «هذا الموظف شغلته تصوير النواب ولما رآه الأخ ثامر السويط سحب تلفونه، وقال له ليش تصور؟».

وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالقول «لم أكن بودي أن أتحدث، فالمادة 79 من اللائحة واضحة، والجماعة حكموا على الموظفين قبل الذهاب للنيابة، والأخ اللي يقول الرئيس بإيعاز منه ذهبوا للنيابة أقول له هل شققت عن صدري، هؤلاء موظفون كويتيون حالهم حالكم، والأخ اللي يستعرض الصور هذا مخالف والمفترض الذهاب بالصور للنيابة والقضاء وليس هنا.

أما دخول الموظفين للمنصة، فقد يكون للبريد، والأخ خالد يقول ما رفعنا عنهم قضايا، والأخ ثامر رافع عليهم قضايا، هل حلال لكم الشكوى وحرام عليهم؟ فالحصانة لا ينبغي أن تميز النائب عن سائر الناس، وأنا شخصياً أي قضية علي بغض النظر عن كيديتها أدعو لرفع الحصانة عني فيها أي قضية».

وأضاف «هذه القضية أجرينا فيها تحقيقاً مع الجميع، وأدعو النواب لرفع الحصانة عن أنفسهم ولندع محراب العدالة يفصل بها، والمفترض أن يسلك كل النواب هذا المسلك.

وبالنسبة للجلسة الافتتاحية وما حدث فيها أنا قدمت كل ما حدث فيها للنيابة، وإذا أنتم تقولون ما قدمتها بالشكل الصحيح قدموا أنتم شكوى.

اليوم أمامنا موظفون قدموا شكوى وهم غير موجودين، ولهم نفس حقوقكم فهم ليسوا عبيداً ويكرمون والقضاء يفصل بهذه القضية».