كويت تايمز 
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية والعلنية، وجلسة الأربعاء التكميلية.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة في بنده الرابع الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد المكون من 4 محاور، بالإضافة إلى بند الرسائل الواردة واستكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة وبند الإحالات، حيث تضمن بند الإحالات مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
ويتألف الاستجواب الموجه من العضو شـعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد من عدة محاور، وهي:
1- المحور الأول: الهـدر وتبديـد المـال الـعـام فـي وزارة الخارجية ووزارة الدولـة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
2- المحور الثـاني: مخالفـة القـوانين والتخبط الإداري فـي وزارة الخارجيـة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.
3- المحور الثالث: عـدم حمايـة مصـالح الـبلاد السياسية والأمنيـة والإخفـاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.
4- المحور الرابع: مخالفـة المعاهـدات والمواثيق الدوليـة وإخفـاق الـوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.
الصكوك الاسلامية إلى جدول الأعمال
كما تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن الصكوك الحكومية «الإسلامية» وتصويت اللجنة عليه بالموافقة.
واحتوى التقرير على رأي الجهات الحكومية والجهات المعنية، وهي:
بنك الكويت المركزي
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل «أننا تأخرنا كثيراً في إصدار تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية، وإننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى سرعة إقرار هذا القانون، حيث سبق وأن كان لنا مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود مثل هذا التشريع».
وأضاف الهاشل أن «مشروع القانون المعروض تمت صياغته بعد دراسة وبحث مستفيض اطلعنا فيه على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وقمنا بزيارة لمملكة البحرين لخبرتها الطويلة في هذا المجال».
وأوضـح أن هذا القانون يأتي لاستكمال البناء التشـريعي لمنظومة العمل المصـرفي الإسـلامي والتي بدأت بتأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977، فقد كانت الكويت رائدة في هذا المجال في المنطقة. وبعد نجاح هذه التجربة وزيادة الإقبال على الخدمات المصـرفية الإسلامية تأسست بنوك إسلامية أخرى ليبلغ عددها 7 بنوك (6 محلي – 1 أجنبي).
وتابع: «إلا أنه وعلى الرغم من ريادة دولة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي ونمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40 في المئة من القطاع المصرفي، لازال لدينا قصور تشريعي في هذا المجال. فنحن وجود قانون ينظم الصكوك الحكومية والتي تعتبر أداه مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توافر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي».
هيئة أسواق المال
أوضح ممثلو هيئة أسواق المال عدم جاهزية السوق لإدراج وتداول الصكوك الحكومية، وأن السـوق غير مهيأ لذلك، وإنهم يعكفون حالياً على تنفيذ خطة إدراج وتداول الصـكوك ضـمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير منظومة السـوق. ومن المتوقع البدء فيها في الربع الرابع من عام 2021.
وأفادوا أنهم قدموا تقريراً خاصاً حول هذا المشروع لوزير التجارة والصناعة.
وزارة الماليـة
أكد ممثلو وزارة المالية أن سـوق الصـكوك مكمل ومهم جداً وحجمه يزداد يوماً بعد يوم، وأن وجود هذا القانون يعطي أداة إضـافية لإدارة إصـدارات الدين العام، كما يتيح ميزة اختيار المستثمرين لأداة التمويل المناسبة لهم، فهناك مستثمرين لا يشاركون في الإصدارات السيادية وذلك لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
غرفة تجارة وصناعة الكويت
بينت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة أن البناء التنظيمي والتشريعي للصكوك الإسلامية لم يكتمل حتى الآن، رغم ما أبداه المشرع الكويتي من اهتمام في هذه الصكوك، حيث تضمن قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات.
ومشـروع القانون هذا هو مشـروع شـامل ومتكامل للصـكوك يتضـمن الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصـة بها تجاوباً مع حاجة الدولة إلى أدوات تمويلية تتوافق مع الشـريعة الإسلامية، تساهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتثري أدوات السياسة المالية من جهة أخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية فرصة استثمار عالية الأمان من جهة ثالثة.
وأكدت الغرفة على أهمية إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خاصة في الظروف الحالية. علماً بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها سـبقت دولة الكويت إلى إصدار قوانين مماثلة.
ما انتهت إليه اللجنة
وبعد أن درست اللجنة مشروع القانون واستمعت لكافة الآراء، تبين لها ضرورة إقرار هذا القانون في ظل الظروف الاقتصـادية الراهنة وما تعانيه الموازنة العامة من عجز مسـتمر في السنوات الخمس الماضية بسبب تذبذب أسعار النفط والذي أثر بدوره على مستويات السيولة في القطاع المصرفي.
وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال لأخذ ملاحظات السادة الأعضاء وكافة الآراء والملاحظات الأخرى.
ولهذا لغرض فقد عقد الفريق أربع اجتماعات متواصـلة أعد فيها مسـودة توافقية للقانون، درستها اللجنة وانتهت إلى صياغة قانون على النحو التالي:
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية بعد التعديل، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.
وقد تحفظ أحد أعضاء اللجنة على المادة (7) وذلك لنصها على عدم تناسب رأسمال الشركة مع موجودات الصكوك.
