استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون في شأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي إن الحكومة قدمت عرضاً مرئياً، واللجنة طالبت الوزراء المعنيين بالمشروع بإيضاح الدور المنوط بكل وزير وآلية العمل والجدوى الاقتصادية والجدول الزمني والعوائد المتوقعة من هذا المشروع.
وأوضح أن الحكومة بينت خلال العرض المرئي الخطوط العريضة للمشروع من حيث أهميته وأماكنه وحدوده وآلية العمل ومتطلباته التشريعية، بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس والفريق المعني بمشروع مدينة الحرير.
وبين أن اللجنة طالبت الوزيرة بنقل ملاحظات اللجنة وأعضائها وكل ما دار من نقاش إلى مجلس الوزراء.
وأضاف إن اللجنة طلبت أن يحدد كل وزير من الوزراء المعنيين بالمشروع الدور المنوط به وآلية العمل والجدوى الاقتصادية والجدول الزمني والعوائد المتوقعة من هذا المشروع، وأن يقدم للجنة خطة وتصورا في شأن ما يستطيع تقديمه من بنى تحتية ومرافق.
وأكد الحمد أن اللجنة أبدت تعاوناً مع الحكومة من منطلق اهتمام وإيمان بهذا المشروع الحيوي والمهم، باعتباره مشروعا وطنيا واقتصاديا يمثل مصدراً بديلاً للنفط.
وذكر إن اللجنة طالبت الحكومة النظر إلى التجارب والخبرات الأخرى في هذا الشأن والاستفادة منها، مع وجود تصور واضح من الوزراء على اعتبار أن هذا المشروع من أولويات الحكومة ويجب أن يكون من أولويات الوزيرة الفارس.