«الميزانيات البرلمانية» واجهت «التجارة» بأوجه الهدر في تنفيذ ميزانية العام 2020-2021

واجهت لجنـة الميزانيـات والحساب الختامي البرلمانية وزارة التجـارة والصــناعة في اجتماع اليوم، بعدد من ملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة عـن السـنة المالية 2020-2021 والـواردة فـي تقريــره السـنوي عـن نـتـائج الفحـص والمراجعـة علـى تنفيـذ ميزانيـة الـوزارات والإدارات الحكوميـة للسـنة المالية 2020-2021.

وتضمن التقرير المخالفات الماليـة التـي أوردهـا جـهـاز المـراقبين المـاليين علـى وزارة التجـارة والصناعة الواردة فـي تقريـره الختـامي عمـا أسـفرت عنـه رقابتـه المسبقة علـى تنفيـذ ميزانيـة الـوزارات والإدارات الحكوميـة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020-2021.

وتضمنت ملاحظات المراقبين الماليين والتي حصلت عليها «الراي» أوجه ومواطن الهدر في تنفيذ الجهة لميزانيتها، وقام مكتب المراقبين الماليين برصد مواطن الهدر عند تنفيذ الجهة الخاضعة لميزانيتها وكان أبرز تلك المواطن ما يلـي:

1-أوجه ومواطن الهدر في الباب الأول (تعويضات العاملين):

– قيام الجهة بصرف بدل مناطق نائية لبعض الموظفين دون وجه حق، مما يترتب عليه ظهور حساب دیوز مستحقة للحكومه بالسجلات المحاسبية بمبلغ 3,383 دينار كويتي.

2-أوجه ومواطن الهدر في الباب الثاني (أستخدام السلع والخدمات):

– قيام الجهة بفتح عهدة نقدية شخصية لإدارة الخدمات بمبلغ 1,000 دينار كويتي والقيام بتعويضها بشكل شهري علما بأن إدارة مجمع الوزارات التابع لوزارة المالية تقوم بتأدية نفس الخدمة مما يخالف التعميم رقم 6 لسنة 2002 حيث تم الطلب من الجهة بإيقاف فتح العهدة لنفس الأغراض للسنة المالية 2022/2021.

إنجازات مكتب المراقبين الماليين

أولا: في مجال المحافظة على حقوق الجهات الحكومية:

-المستندات التزمت الجهة بمذكرة المكتب رقم (4) المرسلة للجهة بتاريخ 2020/8/9 بشأن عدم قيام جهاز حماية المنافسة بارفاق محاضر الاجتماع مع بعض استمارات المقدمة لمكتب المراقبين الماليين، وبناء عليه اقترح المكتب على الجهة المزيد من المراجعة وضرورة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية في الجهة لإرفاق جميع المطلوبة في الاستمارات.

تم رد استمارة صرف مكافاة لجان تخص وحدة التأمين بمبلغ 21,600 دينار كويتي لعدم وجود موافقه ديوان الخدمه.

التزمت الجهة بمذكرة المكتب رقم (17) المرسلة للجهة بتاريخ 2020/8/30 بشأن مراعاة اعتماد رؤساء الفرق واللجان لتقرير الإنجاز واعتماد صرف المخصصات المالية وطلب المكتب ضرورة الالتزام بقرارات وتعاميد مجلس وديوان الخدمة المدنية عند صرف مكافآت التعويض على التكليف بالعمل الإضافي والمستوى الوظيفي بدل الانتقال والضبطيه القضائيه وبدل طبيعه والتشجيعيه لمفتشي الوزاره، وقد التزمت الجهة بتلافي الأخطاء السابقة عند صرف تلك المكافآت والبدلات

تسوية الحسابات:

– حث مكتب المراقبين الماليين الجهة على تسوية المبالغ المصروفة على حساب العهد والأمانات أولا بأول والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستيفاء جميع المستندات لتسويتها.

– حث مكتب المراقبين الماليين بمذكرتنا رقم (13) بتاريخ 2020/09/10 على الالتزام بما جاء بالمادة رقم (14/حسابات) والتي نصت أنه يجب اجراء فحص دوري ( شهري، ربع سنوي ) لحسابات الأصول والخصوم بأنواعها وإجراء التسويات الازمة للحد من تضخم أرصدتها

– أكد مكتب المراقبين الماليين بالمذكرة رقم ( 7 ) بتاريخ 2020/8/6 بضرورة قيد الكفالات البنكيه المصرفية في تاريخ إستلامها، ومتابعة الكفالات البنكية وتمديدها أو تعديل مبلغها نظرا لصدور أوامر تغييرية بزيادة مبلغ العقود، حيث تبين أن تلك الكفالات كانت لا تزال مقيدة بالسجلات المحاسبية للجهة بمبلغها السابق

ثالثا: في مجال تصحيح الإجراءات:

عمل القيد النظامي للكفالات البنكية وإرفاق صورة من استمارة القيد النظامي مع كل دفعة صرف للشركات.

أكد مكتب المراقبين الماليين بالمذكرة رقم ( 4 ) بتاريـخ 2020/8/9 علـى ضـرورة معالجـة مخالفـة المـادة (1/ب – التعاقد) من قواعد تنفيذ الميزانية التي كانت تقع بها الجهة بصورة مستمرة ومتكررة، والتي تتعلق بتاخر صرف الدفعات الشهرية للشركات ومخالفة الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2017 بشأن سداد مستحقات المقاولين والموردين الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 2017/6/19.

توجيه الجهة نحو الالتزام بإرفاق شهادات تحويل رواتب العمالة الشهرية الصادرة من هيئة القوى العاملة ضمن مرفقات الدفعات الشهرية لعقود توريد العمالة للتحقق من التزام الشركات المتعاقده مع الجهة بسداد مستحقاتهم

– توصيات المكتب بشأن معالجة المخالفات المتكررة التي وقعت بها الجهة الخاضعة:

1. ضرورة التنسيق فيما بين الشئون المالية و الشئون الإدارية بالجهه ومتابعة الاجازات الدورية وقطعها وكذلك إجازات الأمومة حتى لا يترتب على ذلك استمرار صرف مبالغ للموظفين بالزيادة على الرغم من قطعهم اجازاتهم الدراسية او إجازة الامومة وعدم تأخر الشئون الإدارية بتزويد كشوف الاستقطاعات والخصومات من الرواتب للشئون المالية وأيضا لضمان عدم التأخير في تسجيلها في قيود نظامية كديون مستحقة للحكومة على موظفيها أولا بأول.

2-ضرورة الالتزام بالمادة (1/ب) وعدم التأخر بسداد مستحقات الشركات وصرفها بالمواعيد المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما.

3-الحرص على متابعة تمديد وتجديد العقود التي شارفت على الانتهاء من ناحية المدة الزمنية والقيام بالإجراءات الخاصة بأخذ موافقات الجهات الرقابية.

4. التأكيد على الجهة ضرورة إعداد استمارات إثبات المديونيات عن المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لبعض الموظفين خصما من اعتمادات الباب الأول ( تعويضات العاملين) والتي تم اكتشافها وتخص السنة المالية الحالية أو سابقة ومتابعة تحصيلها أول بأولا وما يترتب على ذلك من إجراءات محاسبية وإدارية وقانونية لحفظ حق الجهة ووضع الآليات المناسبة التي تكفل عدم التكرار مستقبلا

5-الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الفترات الشهرية للجهات الحكومية على نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2018 بشأن بيانات الحسابات المالية الربع سنوية للجهات الحكومية وإجراءات فحص دوري ( شهري، ربع سنوي ) لحسابات الأصول والخصوم بأنواعها، والحسابات النظامية بأنواعها وإجرء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

6-الحرص على إعداد مذكرة تسويه حسابات الجهة لدى بنك الكويت المركزي وأية بنوك أخرى محلية أو أجنبية بصفة شهرية وإجراء التسويات اللازمة أولا بأول بالتنسيق مع باحثي إدارة التوجيه والنظم بوزارة المالية مع ضرورة موافاة مكتب المراقبين الماليين بنسخ منها.

وجاء توصيات المكتب بشأن رفع كفاءة أداء العمل بالجهة الخاضعة:

1. عدم التأخر في الرد على إستفسارات المكتب وإستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالإستمارات من قبل إدارة الشئون المالية بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمكتب مراجعة الاستمارات وإعتمادها بالكفاءة المطلوبة.

2. عقد البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة أداء العاملين بالشئون المالية.

3. عقد برامج تدريبية مكثفة لنظام الأوريكال للموظفين لرفع كفاءة أداء العاملين لهذا البرنامج.

4-نظرا لما تتطلبه عملية المراجعة المسبقة من ضرورة التأكد من استيفاء جميع مستندات الصرف الخاصة بالمعاملة متضمنه نسخة من العقد ونسخ من الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، فإن ذلك يتطلب من الجهة فتح ملف خاص لكل عقد يتضمن جميع المرفقات الخاصة به

– توصيات المكتب بشأن أوجه تعزيز التعاون بينه وبين الجهة الخاضعة:

– الجهة متعاونة إلى حد كبير مع مكتب المراقبين الماليين وتقوم بتنفيذ توجيهات وتوصيات المكتب بتوفير ما يطلب منها من المستندات والتعديلات التي تخص العمل وجاء في تقرير ديوان المحاسبة

ومن ضمن الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة التجارة والصناعة بتلافيها

1 – استمرار عدم أخذ افقة ديوان المحاسبة على تكليف الشركة الكويتية للتموين بشأن توفير السلع التموينية والمواد الإنشائية بالمخالفة للمادة (14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته:

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة عرض موضوع الاتفاق المبرم مع الشركة الكويتية للتموين على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة، وموافاته بالمستندات الدالة على ذلك.

وأفادت الوزارة أنه إعمالا لتوصية ديوان المحاسبة فقد تم عرض مشـروع الاتفاقية لسـنة 2021 الخاصـة بالقواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشـركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بـالـبطـاقـة التموينية بموجـب كـتـاب الوزارة رقم (2021_04984_16_MOCI) المؤرخ .2021/3/22

وعقـب الـديـوان بـأن الـوزارة لـم تـقـم بـالـرد علـى استفسـاراته المرسـلـة بالفـاكس مـن قبـل إدارة الرقابـة المسـبقة بتـاريخ 2021/3/30، وتـم رد أوراق الموضـوع بكتـــاب الــديوان رقـم (15/3/5/21- 2) المـؤرخ 2021/4/7 وذلـك لـعـدم إلتـزام الـوزارة بتعمـيـم ديـوان المحاسبة رقـم (6) لسنة 2018 بشـأن الضـوابط والقواعـد الواجـب علـى كل الجهات المشمولة برقابـة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه السابق.

ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2020/2019.

2-استمرار المآخذ التي شـابت الإستعانة بالمسـتشـارين (الكويتيين) والمستعان بخدماتهم (غير الكويتيين) بالوزارة مما أسفر عنه صرف مكافآت شهرية لهم بلغ ما أمكن حصره منها 684,000/000 دينار كويتي:

3-استمرار الوزارة بالتعاقد مع العديد من المستشارين الكويتيين دون بيان طبيعة الأعمال والاختصـاصـات المسـندة لهم بقرارات تعيينهم والأسـس والمعايير عند التعاقد مع المستشارين بتكلفة مالية سنوية بلغت 354,000/000 دينار كويتي:

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحديد طبيعة المهام والأعمال المسندة للمستشارين والمستعان بخدماتهم للتمكن من متابعتها والتحقق من إنجازها بما يتناسب المكافآت مع والمبالغ المصروفة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات لتسكين الوظائف الشاغرة في الوزارة بالكفاءات الوطنية المطلوبة للحد من الاستعانة بخدمات موظفين من خارج الوزارة، وضرورة تحديد الأسس والمعايير للاستعانة بالمستشارين حسب الحاجة وأن تكون في اضيق الحدود، وأن تتوافق مسمياتهم مع طبيعة الأعمال المنوطة: بهم حسب مراكز العمل، والإفادة بما يتم بهذا الشأن.

اختصاصات استمرار الوزارة بإسناد مهام وأعمال للمستشارين والمستعان بخدماتهم تنشـابه مع ومهام الوحدات التنظيمية القائمة والمعتمدة في الهيكل التنظيمي بالوزارة، الأمر الذي يشير الى عدم الحاجة الضـرورية للاستعانة من خارج الوزارة وتحميل الميزانية بأعباء مالية إضافية لا مبرر لها بلغت 330,000/000 دينار كويتي:

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحد من الاستعانة بمستشارين من خارج الوزارة والذين تم تكليفهم بأداء أعمال تدخل ضمن اختصاصات إدارات ووحدات تنظيمية معتمدة بالوزارة للحد من تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية إضافية، والإفادة بما يتم بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة أنها حريصة بعدم تحميل الخزانة العامة أعباء مالية إضافية وأنه لا يتم الاستعانة بخدمات المستشارين إلا في ضوء الحاجة الفعلية لخبراتهم لإنجاز المهام المنوطة بالوزارة ويكلف المستشارين كلا في تخصصه بمهام مختلفة وعديدة وذلك حسب احتياج قطاعات الوزارة.

وعقب الديوان بأن ما ساقته الوزارة من مبررات لم يكن مدعم بالمستندات الدالة على تكليفهم بالمهام وذلك لعدم تضمين القرارات الوزارية والعقود الخاصة بهم بالاختصاصات والمهام المنوطة ب بهم، فضلا عن عدم وجود أي بيانات ومستندات تثبت قيام المذكورين بتلك المهام بالإضافة إلى عدم إ إفادة الوزارة عن الآلية التي يتم بها تعيين المستشارين وعدم وضوح الضوابط والأسس التي يتم الاختيار بناء عليها، الأمر الذي يتعذر معه متابعة سير الأعمال وانجازها.

كما أن الوزارة استعانت بـ (21) مستشارا دون تحديد مهامهم فضلا عن تكليفهم بأداء أعمال تدخل ضمن اختصاصات إدارات ووحدات تنظيمية معتمدة بالوزارة مما يترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية إضافية.

وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه السابق ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2020/2019.