كويت تايمز 
كويت تايمز: أبدت وزارة التجارة والصناعة عدداً من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون الخاص بإنشاء شركة «بريد الكويت» (المملوكة بالكامل للدولة).
وفي كتاب وجهته «التجارة» إلى إدارة الفتوى والتشريع، أشارت إلى أن من جملة النقاط التي تحدث عنها المشروع حول أغراض الشركة، ومنها على سبيل المثال «إصدار القرارات المنظمة لمنح رخص مزاولة تقديم (بعض) الخدمات البريدية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها»، معتبرة أن هذا البند «يتعارض مع أحكام المادة الأولى من القانون رقم (111/2013) في شأن تراخيص المحال التجارية التي تقضي باختصاص وزارة التجارة والصناعة بإصدار التراخيص التجارية».
كما بينت وزارة التجارة في كتابها، أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون الخاص بالشركة، أوضحت وأكدت اختصاص الشركة بمنح التراخيص، قائلة إن «هذا الأمر يخالف أحكام قانون تراخيص المحال التجارية، ولائحته التنفيذية على نحو ما سبق عرضه آنفاً».
ورأت الوزارة كذلك أن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت من ناحيتها على «يتكون رأسمال الشركة من عدد من النقاط، منها رسوم أجور إصدار الرخص وتجديدها»، معتبرة أن «هذا الأمر يتعارض مع نص المادة رقم (16) من قانون تراخيص المحال التجارية التي تقضي بأن (يؤدي المرخص لهم الرسوم المقررة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون)».
كما أوردت «التجارة» في معرض كتابها، بعض الملاحظات في الصياغة وبعض الأخطاء المادية، والتي يمكن إجمالها في الآتي:
أ – إضافة كلمة (ولها) قبل عبارة (في سبيل تحقيق ذلك) الواردة في السطر الثاني من المادة الثالثة، لتصبح العبارة (ولها في سبيل تحقيق ذلك).
ب – إحلال كلمة (تتقاضاها) محل كلمة (تتقاضها) الواردة بالبند رقم 14 من المادة الثالثة.
ج – إحلال عبارة (وأخذ رأيها) محل عبارة (وإبداء الرأي) الواردة بالبند رقم (19) من المادة الثالثة.
د – إحلال عبارة (وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار)، محل عبارة (وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار) الواردة بالسطر الثاني من المادة السادسة.
هـ – إحلال عبارة (تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) محل عبارة (كانت العقوبة مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار)، الواردة بالفقرة الثانية من المادة السابعة.
و – إحلال عبارة (ونقل من يرى نقله من موظفي قطاع البريد بوزارة المواصلات للعمل بالشركة)، محل عبارة: (ونقل من يرى نقله من الموظفين بوزارة للعمل بالشركة) الواردة بالمادة العاشرة.
ز – إحلال عبارة: (وذلك لحين إعداد اللائحة الجديدة)، محل عبارة: (وذلك حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها) الواردة بالمادة رقم 11.
