كويت تايمز 
كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أسباب قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي”.
وأفادت إذاعة “موازييك أف أم” بأن الجرندي استقبل سفراء “مجموعة السبع” المعتمدين في البلاد إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت سعيّد إلى اتخاذ قراره هذا.
وقال الجرندي إن “المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها”، مؤكدا أن “النظام القضائي العادل والمستقل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة”.
وأوضح أن “حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021”.
ولفت إلى أن “التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطة، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج”.
وتابع أن “العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنواقص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه”.
واعتبر أن “ما أعلن عنه رئيس الجمهورية حول حل المجلس لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي”.
وشدد على أن سعيّد “أكد مرارا عليه أنّ القضاء التونسي يضم في غالبيته قضاة شرفاء، يراعون في مهامهم ضمائرهم واحترام القانون ومقومات العدالة التي على أساسها يقوم بنيان المجتمع وبدونها تختل مرتكزات النظام الديمقراطي الذي يرنو إليه جميع التونسيون لتحقيق الحرية والكرامة الوطنية التي طالبوا بها”.
