كويت تايمز 
كويت تايمز: استنكر النائب عمر الطبطبائي بشدة «التعاطي الحكومي مع العبث الواقع في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة»، لافتاً الى انه سيتصدى له «باستخدام كل أدواته الدستورية»، وداعيا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع الى «أن لا يكونا أدوات في يد المتنفذين».
وقال الطبطبائي في تصريح إن «مشروع المصفاة الرابعة يعد مشروعاً قومياً يكفل للدولة توفير احتياجاتها من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية بدلا من استخدامه محلياً».
وأضاف: «إن المصفاة الرابعة تكلفت بحدود 5 مليار دينار كويتي فإذا بالحكومة تتعثر تعثراً معيباً في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد المصفاة باحتياجاتها من النفط، فالمصفاة تنتهي أعمال بنائها في عام 2019 و بينما يستغرق مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متعثر 44 شهرا، و من يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ مشروع الأنابيب في ظل أدائه الضعيف والمتراخي».
وتساءل الطبطبائي عن سبب «إصرار لجنة المناقصات المركزية الترسية على مقاول متعثر فشل بشكل كبير بالوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية في النفط، فهو متأخر في بناء مركز التجميع 31 بنحو 15 شهرا، فكيف تتجاهل لجنة المناقصات المركزية كل الحقائق المقدمة من القطاع النفطي حول أداء هذا المقاول على مدى 25 شهرا والتي من بينها أن هذا المقاول مثقل بالمشاريع ومتأخر فيها؟»
وتابع: «كما أن أسعار الحديد الصلب التي تعد المكون الأساسي للأنابيب قد هبطت بواقع 30% مما يمثل فرصة كبيرة لخفض قيمة المشروع، وها نحن نرى لجنة المناقصات المركزية تتجاهل كل هذه الحقائق وترسي على هذا المقاول بداعي إنه مستوف للشروط الفنية ولديه أقل الأسعار».
وقال الطبطبائي: «أي منطق هذا الذي تتمسك به لجنة المناقصات المركزية وهي تعلم علم اليقين أن من رست عليه مناقصة الأنابيب سيفشل فشلاً كبيراً ليس في تنفيذ مشروع الأنابيب وحسب وإنما سيزداد الأمر سوءاً في مشروعه الحالي ببناء مركز التجميع».
وأضاف إن «مما يثير الدهشة والاستغراب أن لجنة المناقصات المركزية طلبت ممثلي النفط في وقت متأخر لحضور جلستها بتاريخ 4 يناير 2017 ثم تراجعت عن إدخالهم في النقاش عند الترسية، وإنني هنا أوجه سؤالي للحكومة لماذا إذاً كل هذه القوانين واللوائح إذا كانت الترسية تأتي وتُحاك حسب المزاج؟».
ورأى أن «ما حدث في جلسة يوم الأربعاء الماضي للجنة المناقصات المركزية يؤكد منهجية التفرد بالقرار ولا أدل على ذلك من إصرار اللجنة على اعتماد محضر قرار الترسية دون الأخذ باعتراض ممثل النفط».
وطرح الطبطبائي تساؤلا حول مدى نفاذ مرسوم تنظيم المناقصات النفطية في مادته العاشرة والتي أعطت حق الفيتو لممثل «النفط» والتي تفرض في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المجلس الأعلى للبترول للفصل فيها، متابعاً «هل أصبحت إرادة لجنة المناقصات المركزية تعلو مرسوماً صادراً باسم صاحب السمو أمير البلاد أم لدى اللجنة فتوى معدة سلفا من قبل الفتوى والتشريع تجيز لها تجاوز المجلس الأعلى للبترول بدعوى أن لمجلس الوزراء السلطة الأعلى في ذلك؟».
وأشار الى أن «المتتبع لهذه المناقصة منذ اليوم الأول لها يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، و بعد انسحاب المناقص الأول بشكل مريب والذي يزيد فارقه السعري عن الأول بواقع 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة الرابعة»، وتساءل «هل يعقل أن يتقدم المناقص الثاني بعد إلغاء المناقصة في بادئ الأمر بأربعة تظلمات أمام لجنة المناقصات المركزية لترفض جميعها في عام 2015 ليتقدم بعدها بتظلمه الخامس عبر مجلس الوزراء فتقبل و يلغى قرار إلغاء المناقصة بالرغم من تحصنه، فأين المنطق في كل هذا العبث؟».
كما تساءل عن دور الفتوى والتشريع في هذا كله و«هل التزمت جانب الحياد في فتواها؟ وكيف يمكن تفسير التناقض في الفتويين اللتين أصدرتهما في أبريل ويوليو من عام 2015 والتي ألزمت في الأولى المناقصات المركزية بالأخذ بتوصية نفط الكويت لتنقلب الأمور رأسا على عقب في الفتوى الثانية لها بتمهيد الطريق للمناقصات المركزية بتجاوز توصية نفط الكويت والترسية على ثاني أقل الأسعار؟».
وقال: «كيف يمكن للفتوى والتشريع أن تتولى التحقيق فيما ادعي من مخالفات بشأن هذه المناقصة وهي كانت طرفا غير حيادي فيها؟، ولماذا لم يكشف النقاب عن تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق في مخالفات القطاع النفطي المتعلقة بهذه المناقصة والتي طالبت بتشكيلها الفتوى والتشريع نفسها؟ وإذا كانت قد تمت تبرئة القطاع النفطي مما نسب إليه فلماذا لم يؤخذ بتوصية نفط الكويت بإلغاء هذه المناقصة وإعادة طرحها؟، إنني أنتظر رأي الفتوى والتشريع في ذلك».
ولفت الطبطبائي الى ان «الحكومة تنادي بالترشيد في نفقاتها تارة برفع أسعار الوقود ورفع أسعار الكهرباء والماء تارة أخرى، وها هي تقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين وأنا أقول لها كيف يمكن لك أن تسوقي هكذا ترشيداً والشعب يرى الفساد يضرب أطنابه!، كيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه ثم يرى الحكومة التي تضيق الخناق عليه من كل حدب وصوب تحتضن الفساد والمفسدين، فها هي مناقصة الأنابيب خير شاهد ودليل على ذلك».
وأكد أنه لن يقبل ومن واقع مسؤولياته الملقاة على عاتقه بالحفاظ على المال العام «بهذا العبث الذي يطال القطاع النفطي مصدر رزق أهل الكويت شيباً وشبابا، نساء ورجالا، فهذا ما انتخبنا أهل الكويت له ولا منة لنا في ذلك ولا فضلا».
و دعا الطبطبائي لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع الى أن «يلتزما جانب الحياد، وأن يغلبا مصلحة الكويت وأهلها وألا يكونا أداة في يد المتنفذين».
كما طالب النواب بالتداعي لحماية المال العام، قائلا: «إنني مستعد للدفاع عن المال العام حتى آخر مدى ولو تطلب الأمر تفعيل كلالأدوات الدستورية المكفولة للمجلس».
