الطبطبائي: عبث في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة

كويت تايمز: استنكر النائب عمر الطبطبائي بشدة «التعاطي الحكومي مع العبث الواقع في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة»، مؤكدا تصديه له «باستخدام كل الأدوات الدستورية»، وداعيا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع إلى «ألا تكونا أدوات في يد المتنفذين».

وبين الطبطبائي في تصريح صحافي أن «المصفاة الرابعة تكلفت نحو 5 مليارات دينار فإذا بالحكومة تتعثر تعثرا معيبا في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد المصفاة باحتياجاتها من النفط، فأعمال بناء المصفاة تنتهي في 2019 بينما يستغرق مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متراخ ومتعثر 44 شهرا»، متسائلا عن سبب «إصرار لجنة المناقصات المركزية الترسية على مقاول فشل في الوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية في النفط فهو متأخر في بناء مركز التجميع 31 بنحو 15 شهرا، وعن تجاهلها الحقائق المقدمة من القطاع النفطي عن أدائه ومنها انه مثقل بالمشاريع ومتأخر فيها».

وذكر الطبطبائي أن «أسعار الحديد الصلب، الذي يعتبر المكون الأساسي للأنابيب، هبطت بواقع 30 في المئة ما يمثل فرصة كبيرة لخفض قيمة المشروع، وها نحن نرى لجنة المناقصات ترسي على هذا المقاول بدواعي أنه مستوفٍ للشروط الفنية ولديه أقل الأسعار، وهي تعلم أنه سيفشل فشلا كبيرا ليس في تنفيذ مشروع الأنابيب بل ومشروعه الحالي ببناء مركز التجميع».

واستغرب «طلب لجنة المناقصات ممثلي النفط في وقت متأخر لحضور جلستها بتاريخ 4 يناير 2017 وتراجعها عن إدخالهم النقاش عند الترسية»، موجها خطابه إلى الحكومة بالقول «ما فائدة كل القوانين واللوائح إذا كانت الترسية تُخيط حسب المزاج؟».

وأضاف الطبطبائي «أن ما حدث في جلسة الأربعاء الماضي للجنة المناقصات المركزية يؤكد منهجية التفرد بالقرار بدليل إصرار اللجنة على اعتماد محضر قرار الترسية دون الأخذ باعتراض ممثل النفط، رغم أن مرسوم تنظيم المناقصات النفطية في مادته العاشرة يعطيه حق الفيتو ليتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبترول للفصل فيها».

وتابع متسائلا «هل أصبحت إرادة لجنة المناقصات المركزية تعلو المرسوم أم لديها فتوى معدة سلفا من قبل الفتوى والتشريع تجيز تجاوز المجلس الأعلى للبترول بدعوى أن لمجلس الوزراء السلطة الأعلى في ذلك؟».

وذكر الطبطبائي أن «المتتبع لهذه المناقصة منذ اليوم الأول لها يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، وبعد انسحاب المناقص الاول بشكل مريب حيث يزيد فارق السعر بينهما بواقع 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة الرابعة»، سائلا «هل يعقل أن يتقدم المناقص الثاني بعد إلغاء المناقصة في بادئ الأمر بأربعة تظلمات أمام لجنة المناقصات المركزية لترفضها جميعها في عام 2015 ليتقدم بعدها بتظلمه الخامس عبر مجلس الوزراء فتقبل، ويلغى قرار إلغاء المناقصة رغم تحصنه؟».

وتساءل الطبطبائي عن «دور الفتوى والتشريع في هذا كله وهل التزمت جانب الحياد في فتاواها وكيف يمكن تفسير التناقض في الفتويين اللتين أصدرتهما في أبريل ويوليو 2015 والتي ألزمت في الأولى المناقصات المركزية بالأخذ بتوصية نفط الكويت لتنقلب الأمور رأسا على عقب في الفتوى الثانية لها بتمهيد الطريق للمناقصات المركزية بتجاوز توصية نفط الكويت والترسية على ثاني أقل الأسعار؟».

ولفت إلى انه ينتظر من الفتوى والتشريع ردا على عدد من الاسئلة وهي: «كيف يمكن للفتوى التحقيق في ما ادعي من مخالفات في شأن هذه المناقصة وهي كانت طرفا غير حيادي فيها؟ لماذا لم يكشف النقاب عن تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق في مخالفات القطاع النفطي المتعلقة بهذه المناقصة، التي طالبت بتشكيلها الفتوى والتشريع نفسها؟ وإذا كانت قد تمت تبرئة القطاع النفطي مما نسب إليه فلماذا لم يؤخذ بتوصية نفط الكويت بإلغاء هذه المناقصة وإعادة طرحها».

وأشار الطبطبائي إلى أن «الحكومة تنادي بالترشيد في نفقاتها وها هي تقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين فكيف يمكن لها تسويق ترشيد كهذا والشعب يرى الفساد يضرب أطنابه، كيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه ثم يرى الحكومة التي تضيق الخناق عليه من كل حدب وصوب تحتضن الفساد والمفسدين؟».