كويت تايمز 
اعتبر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، أن المزارعين الكويتيين يستحقون دعم الدولة مادياً ومعنوياً، لتحقيق الأمن الغذائي حاضراً ومستقبلاً، مؤكداً أنه منهم وإليهم «وأحتاج من يوجّهني ويدلّني ليكون المجهود مشتركاً وواضحاً»، وسيتابع ميدانياً وحقلياً جهود المزارعين في جميع المناطق الزراعية، لتنمية الثروة الزراعية وتطويرها، تحقيقاً للأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية العليا والشعب الكويتي.
جاء ذلك خلال زيارة الموسى، الجمعة الماضي، مزرعة رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عبدالله الدماك في الوفرة، بحضور رئيس الاتحاد محمد العتيبي، ونائبه حسين ابن صامل، وأمين سرّ الاتحاد عبدالله الداهوم، وأمين صندوق الاتحاد جابر مرزوق العازمي.
وقال الموسى أمام المزارعين «إن إنتاج المزارع الكويتي متنوع ويتميز بالجودة والنضارة، الأمر الذي يستوجب الدعم الحكومي النقدي والعيني، وتشجيع الإقبال عليه وتفضيله على ما سواه من إنتاج مستورد من قبل جميع المستهلكين، وعليه فإني سأعمل كل ما في وسعي، لينزل المنتج الوطني الطازج والنضر إلى كل الأسواق المحلية، بسرعة في أحسن صورة، وأن تصل المياه المعالجة رباعياً إلى جميع مزارع الوفرة والعبدلي، وأن تتحسّن طرق توصيله».
واعتبر أن الدعم ليس كله نقدياً، فصور الدعم عديدة، هناك الدعم المتمثل في توفير الآليات وتوفير المياه والكهرباء، وحسن الحصاد ومعالجة التالف وإنشاء المخازن المبردة، وهناك فتح المنافذ التسويقية للمنتجات الكويتية ذات المستوى العالي الجودة، ودعمها دعماً مجزياً.
وأشار إلى أنه في القريب العاجل «سأدعو أصحاب المزارع المنتجة بكثرة للاجتماع، لتشكيل فريق منهم نتعاون معه للتنسيق بالشأن الزراعي. وللتذكير: العمل الزراعي النموذجي والمأمول، لا يتوقف تحقيقه على وزير واحد في الحكومة، إنما يتوقف على وزراء آخرين في الحكومة… وكلهم إن شاء الله متعاونون ومخلصون لقضية الأمن الغذائي».
وختم الموسى: «بالتعاون ووحدة الصف والكلمة والنأي عن الخلاف والاختلاف بين المزارعين أنفسهم، يمكننا تأمين حقوق المزارعين المنتجين… وأنا منكم وإليكم، أحتاج من يوجّهني ويدلّني، ليكون المجهود مشتركاً وواضحاً، أنا جزء من حزمة تجتهد، لتوصيل رسالة حقيقية لمجلس الوزراء، وأخذ القرارات السليمة القابلة للتنفيذ، أملاً بتحقيق المزيد من التطور في المجال الزراعي بجميع قطاعاته النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية».
بدوره، تحدث رئيس الاتحاد محمد العتيبي، وقال إن «لدى المزارعين الكويتيين مشاكل بسيطة تحتاج إلى وزير صاحب قرار وعملي، مثل الوزير علي الموسى، لعل أبرزها، مشكلة ارتفاع أسعار المياه العذبة.
فقد ارتفع سعر كرت المياه العذبة من 91 إلى 151 ديناراً، وتأخر صرف الدعم النقدي الحكومي، كما بقي ثابتاً من دون مراعاة أو مواكبة للتقدم الزراعي كماً وكيفاً في مزارعنا. إضافة إلى غلاء أسعار الأعلاف المستوردة وعدم وجود أماكن وطرق آمنة للحلال وكل مزارع منا عنده حلال… أغنام وماعز».
كما لفت إلى عدم تفعيل القرار الوزاري 45 / 21، الخاص بتسويق المنتج الكويتي في جميع أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ليباع مباشرة بأسعار مناسبة لكل من المزارع والمستهلك، مشيداً بدور نائب المدير العام للثروة النباتية في هيئة الزراعة دلال رجب، في دعم المزارع الكويتي في السراء والضراء.
من جانبه، شدد ابن صامل على أهمية تطبيق الرزنامة الزراعية التي تنظّم دخول المستورد إلى الكويت، داعياً إلى المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة للثمريات والخضراوات إلى الكويت. وقال إن حماية المنتج الكويتي بأي وسيلة ممكنة أمر واجب ومستحق.
واعتبر أن حماية المنتج الوطني، من المنافسة غير المتكافئة للمستورد، ضرورية لاستمرار النشاط الزراعي في الكويت، وأنه من دون حماية الدولة للمنتج الوطني، فلن يربح المزارع الكويتي، وإذا لم يربح المزارع من عمله المضني على حدوده الشمالية والجنوبية النائية، خسرت الدولة وجوده وثباته على هذه الحدود، مؤكداً أن «المزارع الكويتي لم يقصّر فقد أفلح بإنتاج معظم الثمريات وكل الخضراوات والعديد من الفواكه، ومستعد لتحقيق المزيد من الفلاح، حال تلقيه الدعم الحكومي المادي المجزي».
«لست راعي مكاتب»
قال الموسى: «أنا لست راعي مكاتب… أنا عملي… أفضّل أن أنزل إلى الشارع… إلى الحقل… إلى الميدان… وأتعاون مباشرة من ذوي الاختصاص والمهنة، لذا فإنني عازم على أن ألتقي مجموعة من المزارعين المخلصين المتخصصين المحترفين للعمل الزراعي، لنهتدي معاً إلى السبل الفضلى. وأنا بانتظار كتاب جديد من اتحاد المزارعين يحدد فيه الأولويات».
«ما رأيته… أثلج صدري»
قال وزير الأشغال: «ما رأيته من إنتاج وحقول وبيوت زراعية حديثة وآليات زراعية واهتمام وتصميم وإرادة لدى المزارعين، أثلج صدري وزادني قناعة بأهمية توفير الدعم».
