كويت تايمز 
أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن «المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية».
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قررت الأسبوع الماضي تعليق ترشيح زيباري «موقتاً»، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه. وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدّمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وقدّم هؤلاء أسبابا مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرا للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
