كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم السبت مشاركتها في مشروع اعداد البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الاول لدولة الكويت والذي يعد جزءا من التزامات البلاد نحو الاتفاقية الاممية الإطارية لتغير المناخ.
وقالت الأمين العام للجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي إن الجمعية حملت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الاول خلال الاعوام الاربعة الماضية من خلال خطة برامجية تتسق مع محاور البلاغ للتعريف بالنتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت.
وأضافت بهزاد أن البلاغ الوطني الثاني يقوم بجرد الغازات الدفينة وتقييم برامج التخفيف منها والنتائج المحتملة لتغير المناخ على مستوى المياه والبيئة البحرية وتذبذب مستوى مياه البحر والتصحر والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة وذلك ضمن سيناريوهات مختلفة.
وأوضحت ان المشروع والذي يستغرق لمدة سنتين سيتم بتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي وشراكة مميزة من برنامج الامم المتحدة للبيئة وذلك تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة.
وأشارت الى أن المشروع ستشارك فيه وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام في البلاد، لافتة الى انه سيتم الاستفادة من الخبرات والدروس من البلاغ الأول وتعزيز المشاركات المجتمعية في هذا العمل.
واكدت بهزاد اهمية المشاركة المجتمعية في التوعية والتعريف بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها وأهمية تدريب وتأهيل كوادر وطنية من المشمولين في الخطة التعريفية المجتمعية للمشروع.
وقالت إن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي اعتمدت عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 تهدف الى المحافظة على مستويات آمنة للغازات الملوثة للغلاف الجوي التي يطلق عليها اسم (الغازات الدفيئة).
وأضافت أن تلك الاتفاقية تسعى للعودة بنسب هذه الغازات الى مستويات عام 1990 مبينة أن ما يزيد على 191 دولة وقعت هذه الاتفاقية وكانت الكويت من أوائل تلك الدول.
وذكرت واضافت أن عضوية الكويت في هذه الاتفاقية تلزمها بمواكبة التطورات العالمية على الصعيد البيئي مشيرة الى أن الجمعية تقوم بالتعريف والتوعية بنتائج البلاغات الوطنية وتسويق الحلول التي تطرحها الدراسات لمثل هذه المشكلات في دولة الكويت.
يذكر أن مسمى مشروع البلاغ الوطني جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ويعنى بحصر وجرد بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار المترتبة عليها في الدول الأطراف بالاتفاقية.
