كويت تايمز 
تدرس وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قرار المضي قدماً في تنفيذ مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (المرحلة الثانية)، وفق ما أوصى به الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أو التمسك بموقفها وإلغاء هذا المشروع المتوقع أن ينتج 60 مليون غالون يومياً.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء إن هذا الموضوع لم تتخذ فيه الوزارة قراراً حاسماً بعد، رغم أن طلبها بإلغاء المشروع قوبل قبل فترة بالرفض من قِبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مشيرة إلى حرص الوزير الفارس على اتخاذ قرار سريع في شأن هذه المناقصة المطروحة، خصوصاً بعد قيام الجهاز بتمديد مدة إغلاقها حتى 22 فبراير الجاري.
وأوضحت المصادر أن «الوزارة طلبت في وقت سابق من الجهاز إلغاء المناقصة المذكورة، بداعي أنها ستعوض احتياجاتها المائية خلال السنوات المقبلة من إنتاج مشاريع محطتي الزور الشمالية (المرحلة الثانية) والخيران (المرحلة الأولى)، إلا أن الجهاز لم يقتنع بتلك الاسباب التي ساقتها الوزارة، وتم رفض طلب الالغاء والمضي قدماً في تنفيذ المشروع».
وبيّنت «أنه منذ عقد الاجتماع التمهيدي الأول في 20 سبتمبر الفائت، لم يطرأ جديد على هذا المشروع الذي تم تمديد فترة إغلاقه أكثر من مرة، سوى كتاب الوزارة الذي طلبت فيه من الجهاز إلغاء المشروع»، متوقعة أن تحسم الوزارة موقفها حيال هذا المشروع قبل مدة الاغلاق الأخيرة.
