كويت تايمز 
أعلنت وزارة الداخلية أنه «في إطار تطبيق القانون وحمايةً للهوية الكويتية وتفاعلاً مع الحالات الإنسانية، هناك لجان مشتركة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم ببحث بعض حالات المواليد الموجودة خارج دولة الكويت.. وغالباً ما تكون ناتجة عن زواج من مواطنين».
ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان لها إلى أن «هذه اللجان تتوجه بشكل دوري إلى بعض الدول التي يتواجد بها عدد من المواليد، لأخذ عينة من البصمة الوراثية، ثم تقوم الإدارة العامة الجنسية ووثائق السفر عقب العودة إلى الكويت بالتحقق من تطابق العينات مع الأب الكويتي أو ذويه»، موضحةً أنه «في حالة تطابق العينة يتم منح سمة الدخول إلى البلاد باعتباره مواطن كويتي».
وأشارت الإدارة إلى أن «هناك بعض المخاطر من منح السفارات لوثيقة دخول لكل طفل مولود خارج البلاد ويدعي ذووه بأنه مولود لأب كويتي، حيث أنه في حالة منحه وثيقة وسمة دخول إلى البلاد وتكون نتيجة البصمة سلبية.. فيترتب عن ذلك صعوبة تسفير الطفل من البلاد لعدم امتلاكه مستندات رسمية أو جواز سفر»، لافتةً إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يجعل ضعفاء النفوس يستغلون هذا الوضع»، ومؤكدة أن «إجراء أخذ عينة البصمة الوراثية ومطابقتها مع الأب الكويتي سيمنع التلاعب أو الاستغلال أو اللجوء إلى السفارة لطلب وثيقة أو سمة دخول إلا في الحالات السليمة والصحيحة».
