كويت تايمز 
تدخل اليوم إجراءات فك «قيود كورونا» التي اتخذت أخيراً حيّز التنفيذ، بالتزامن مع تواصل تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي واقتراب الحالات اليومية من النزول عن حاجز الـ 1000 إصابة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أبرز ملامح المرحلة الثانية لسلسلة الإجراءات الانفتاحية «في إطار طي صفحة المواجهة الشاملة مع الوباء والتعايش كلياً معه».
وأوضحت المصادر أن «من بين الملفات الأساسية على طاولة وزارة الصحة واللجنة العليا لطوارئ كورونا، ملف إعادة النظر بتعريف الشخص المُخالط وفق الاشتراطات التي تحددها الصحة العامة، والعودة الشاملة لمقاعد الدراسة في المدارس والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي».
ورجّحت المصادر «الذهاب باتجاه خفض مدة الحجر الصحي الاحترازي للمخالطين أو إلغائه في ظل فعالية اللقاحات ودورها في منع العدوى أو السيطرة عليها، لا سيما مع وصول نسبة التطعيم في البلاد إلى نسبة عالية بلغت نحو 85 في المئة».
وأشارت إلى أن «اللجان الفنية وقطاع الصحة العامة في الوزارة، شارفا على تحديد آلية الإجراءات الاحترازية التي ينبغي على المخالط الالتزام بها، وفق إعادة النظر بتعريف الشخص المخالط واشتراطات حدوث المُخالطة من عدمه»، مبينة أن «ذلك يأتي وفق الدراسات والتوصيات العالمية، وبما يحدد بشكل دقيق المخالط الذي يتطلب منه إجراء فحص أو الخضوع للحجر».
وبحسب المصادر، فإنّ «من المرجح التوصية بالعودة الشاملة للدراسة في ظل تقديم التطعيم لشريحة كبيرة من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً، مع مواصلة تقديمه للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً».
ولفتت إلى أن النتائج التي رصدتها اللجان الفنية في الوزارة، تشكّل مصدر قوة للتوصية بالعودة الشاملة للدراسة، على أن يتواصل الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ومع دخول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسفر حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، أوضحت المصادر أنها تشمل، إضافة إلى المواطنين والمقيمين، شريحة القادمين إلى البلاد عبر تأشيرات جديدة، «شرط تدقيق شهادات التطعيم لمكتملي التحصين أو غير مكتملي التحصين، واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة لغير المحصّنين».
