كويت تايمز 
وسط شبه إجماع فيه على ضرورة العودة الشاملة في 6 مارس، ألقى الميدان التربوي عشرات الأسئلة في فضاء وزارة التربية، في شأن مواعيد الاختبارات المؤجلة للطلبة المصابين بفيروس «كورونا» والمخالطين لهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021 – 2022، إضافة إلى كيفية إعادة توزيع المنهج وإعداد الخطة الدراسية، التي يسير في ضوئها أعضاء الهيئة التعليمية، منذ بدء الفصل الثاني في 6 مارس المقبل إلى نهاية العام، فيما رجح مصدر تربوي أن يتم حسم هذه الأمور، خلال الأسبوع الجاري.
وشدد المصدر على ضرورة إعادة توزيع المنهج، بما يتناسب والفترة الزمنية اللازمة لتعويض الطلبة خلال فترة تمديد العطلة، بعد أن خرج شهر فبراير وبضعة أيام من مارس من التقويم الدراسي، ويجب على هذا الأساس حساب عدد الأيام الفعلية للدراسة، ليكون التمديد موازياً لها، لافتاً إلى وجوب «أن يتم ذلك بالتنسيق والتشاور مع قطاع البحوث التربوية والمناهج وجهاز التوجيه الفني».
واقترح على قطاع التعليم العام «حسم الأمور نحو العودة الشاملة للدراسة في 6 مارس المقبل، لأن العودة الشاملة للدوام ستكون في الجهات الحكومية أيضاً في 13 مارس، وبالتالي فإنّ الأسرة بأكملها ستكون عرضة للاختلاط، سواء عن طريق الأب الموظف أو الأم الموظفة، وبالتالي لا نفع صحياً يرتجى من دوام المجموعتين إن كان الهدف منه صحياً».
وقال «بمجرد إعلان الحكومة عن القرارات الأخيرة، كان على وزارة التربية وضع خططها وسيناريوهاتها في شأن العودة، والتنسيق مع مناطقها التعليمية، لبحث معوقاتها، إن وجدت»، لافتاً إلى أنه «بعد التنسيق مع أكثر من منطقة تعليمية، هناك شبه إجماع على ضرورة العودة الشاملة بأسرع وقت ممكن، لتلافي أزمة التعليم المتوقف منذ بدء الجائحة، وانهيار التحصيل الدراسي لدى آلاف الطلبة».
وأضاف المصدر: «من خلال الاجتماعات التي تمت مع مديري المدارس خلال الفترة السابقة، هناك بعض المشكلات البسيطة التي يمكن تجاوزها في موضوع العودة الكاملة، منها ضرورة إلغاء الإعفاءات الطبية، لأن كثيراً من المعلمات يتمتعن بها خلال فترة الجائحة وهذه المشكلة تم تلافيها بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث ستلغى جميع الاعفاءات مع عودة الدوام الحكومي في 13 مارس، إضافة إلى ضرورة تعديل التقويم الدراسي وتحديد مواعيد إختبارات نهاية العام بما يمكن المدارس من شرح المنهج بتأنٍ دون الاضطرار إلى المرور السريع على المحتوى العلمي بسبب ضيق الوقت».
ودعا المصدر إلى ضرورة تفعيل مراكز رعاية المتعلمين بمجرد العودة الشاملة للدراسة، لا سيما بعد عاصفة هبوط النسب في اختبارات الفصل الأول، وتدني معدلات الطلبة بشكل كبير، ورصد الأثر الكبير للجائحة على الوضع التعليمي بشكل عام، مؤكداً أنّ كثيراً من المدارس أطلقت خدمة «إسأل» لطلابها، كبديل لفصول التقوية ومراكز رعاية المتعلمين، «لكن للأسف لم تحقق الفائدة المرجوة منها لأسباب كثيرة ومختلفة».
