كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عبدالله فهاد الخلطة السرية لمعالجة تطاير الحصى مجرد «مصطلح للاستهلاك الإعلامي لا علاقة له بالأمور الفنية»، أكد أن «التحقيق في اللجنة بعد تكليفها من المجلس سيبدأ من حيث انتهت اللجنة في المجلس الماضي».
وقال فهاد لـ«الراي»: «إن التحقيق الذي يبدأ اليوم في ملف تطاير الحصى سيبدأ من حيث انتهى التحقيق في المجلس السابق، خصوصا أن هناك تقارير شبه جاهزة ومتضمنة توصيات وكان من المفترض أن يرفع التقرير إلى مجلس الأمة لكن حل المجلس أجله»، موضحا أن «استكمال التحقيق أفضل من البدء من المربع الأول لأن هناك معلومات وآراء رصدت».
ولفت إلى أن «مصطلح خلطة سحرية لمعالجة تطاير الحصى مجرد مصطلح للاستهلاك الإعلامي»، مشددا على أنه «لا توجد من حيث النواحي الفنية خلطة سحرية ولا ريب أن المختصين يعرفون ذلك جيدا».
وأوضح فهاد أن «مشكلة تطاير الحصى وحلها يكمن في أمرين، ضعف الرقابة على مشروعات الأشغال وتحديدا مشروعات الطرق، وجودة مادة البيتومين وهي المادة اللاصقة التي تساهم في تماسك الإسفلت»، متسائلا «هل هذه المادة التي توضع في الطرق مطابقة للمواصفات العالمية؟ ماذا عن لزوجتها؟ عموما نحن سنقوم بإجراء تحقيق موسع وسنقوم بدعوة جميع المختصين سواء في وزارة الأشغال أو مؤسسة البترول لاستكمال التقرير، وحتى يخرج كما ينبغي، خصوصا أن لجنة المرافق العامة تلقت إحالة من رئيس مجلس الأمة لبحث ملف تطاير الحصى».
وذكر أن «البند الثاني من الاجتماع سيتطرق إلى آلية تعامل اللجنة مع الملفات المتعلقة بوزارة الأشغال العامة»، مؤكدا أن «هناك خطة عمل سيعلن عنها تتناول جميع الملفات التي ظلت عالقة على مدى الفترة الماضية».
