كويت تايمز 
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، أنه لم تتم دراسة دخول السيارات الكهربائية إلى الكويت خلال إعداد دراسات المخطط الهيكلي الرابع 2016 – 2021، على الرغم من وجود عدد ضئيل منها في الكويت آنذاك، بالإضافة إلى تواجد أعداد من محطات الشحن السريعة لهذه المركبات الكهربائية المثبتة في مواقف السيارات، مبيناً أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من محطات أجهزة الشحن المشتركة للاستعمالات العامة في المستقبل، نظراً لعدم قدرة الشبكات الكهربائية القائمة للوحدات السكنية على شحن سياراتها الخاصة في حال تم اعتمادها بشكل عام.
وقال المنفوحي في رده، على سؤال عضو المجلس البلدي حمود عقلة، في شأن مدى دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدخول السيارات الكهربائية في الكويت، إنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي للسيارات التي سيتم استيرادها إلى الكويت، ولكن يمكن توقع أن نسبة المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ستكون هي النسبة الأكبر للمركبات (إن لم تكن بشكل كامل) وذلك على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، موضحاً أن «المبرر لقول ذلك هو ان جميع مصنعي السيارات الرئيسيين العالميين ملتزمون بتزويد مجموعات السيارات الكهربائية».
وأوضح أنه خلال فترة إعداد المخطط الهيكلي الرابع، كان هناك ما يقارب مليون و485 ألفاً و926 سيارة خاصة مسجلة في العام 2015، وكان هذا بمعدل نمو يبلغ نحو 2 في المئة منذ العام 2010، ومن المتوقع ألا يستمر هذا النمو بلا نهاية، ولكنه قد يرتفع مع وصول عدد السكان إلى سن القيادة.
وأشار المنفوحي إلى أن «توصيات المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت أوصت بضرورة إعادة هيكلة التعرفة إلى جانب اعتماد سياسة لقطاع الكهرباء في ما يتعلق بتنفيذ تعريفة جديدة وبتحصيل الإيرادات»، لافتاً إلى أن «إعادة هيكلة التعرفة تعتبر ركيزة لمتطلبات المخطط الهيكلي الرابع، إذ انه مع التعرفة المنخفضة، لن يهتم أي من المستهلكين بتطبيق سيناريوهات مستدامة تؤدي إلى خفض الاستهلاك والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وفي مثل هذه الحالة، ستستمر شبكة الطاقة (التوليد والنقل والتوزیع) في التضخم بلا فائدة وإلى أجل غير مسمى من أجل تلبية الطلب».
وقال إنه من الناحية النظرية، فإن الاعتماد على المركبات الكهربائية يعزز الضغط على الشبكة الكهربائية بشكل كبير، ولهذا السبب أوصى المخطط الهيكلي الرابع بإدخال المركبات الكهربائية في سياق التنفيذ الموازي لسياسات مستدامة أخرى من أجل التخفيف من متطلبات الطاقة الإضافية، والحفاظ على الحمل المتوقع قدر الإمكان، مشدداً على ضرورة التطرق إلى السياسة الوطنية لشحن المركبات الكهربائية من منظورين (الشحن المنزلي والشحن العام) حيث تتطلب معدات المركبات الكهربائية دمج الأحمال عالية الطاقة في منظومة الشبكة العامة.
