ضرار العسعوسي: النيابة العامة ارتقت بصروح العدالة علواً وشموخاً بسهرها على حقوق الأفراد والمؤسسات

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن «نزاهة القضاء وعلو شأنه ورفعته، ليس سوى أمارة كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها، فمن خلاله تأمن المجتمعات على أنفسها وأعراضها وأموالها، ولهذا كان يُقاس تمدن المجتمعات ونهوضها بنزاهة القضاء وشموخه ورفعته».

وجاء كلام النائب العام في تقديم لتقرير أعمال النيابة العامة للعام 2021، حيث أكد المستشار العسعوسي أن النيابة العامة في دولة الكويت «مضت منذ ما يربو على نصف القرن من الزمان نحو الارتقاء بصروح العدالة علواً وشموخاً من خلال السهر الدائم على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع دون كلل أو ملل، فكان سعيها في هذا الجانب المهم من جوانب مسؤوليتها الوطنية سبباً في بلوغها هذه المنزلة السامية».

وأشار إلى أن القائمين على إعداد التقرير اعتمدوا في إعداده «منهج الاستقراء والاستقصاء، حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي، توصلاً لاستشراف معالم المستقبل والطرق المثلى للحد من الجريمة، بما يسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع».

وورد في توطئة التقرير أن النيابة العامة لعبت «دوراً محورياً مهماً في توطيد وإرساء النظام العدلي في دولة الكويت، وتحقيق سيادة القانون استناداً لنص المادة 167 من الدستور، فالنيابة العامة عطفاً على ما سلف هي الأمينة على الدعوى العمومية والجهة الساهرة على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام وملاحقة المذنبين تحقيقاً للعدالة».

وأضافت التوطئة أن النيابة «تباشر إجراءات التحقيق والتصرف في الجرائم التي أناط لها المشرع الاختصاص فيها، وتشرع عقب ذلك في مرحلة الادعاء بتقديم ملف الدعوى إلى المحاكمة الجزائية، أو بحفظها إذا لم تتوافر المبررات القانونية لذلك».

وأشارت إلى أن اختصاص النيابة العامة لا يقف عند هذا الحد «بل إنه يمتد ليشمل العديد من الأدوار المهمة ذات الأثر البالغ على الأفراد والمجتمع، كالتفتيش على السجون ودور الرعاية الاجتماعية للأحداث، والإشراف على كشوف المشمولين بالعفو الأميري السامي، والمفرج عنهم شرطياً، إلى غير ذلك من الاختصاصات ذات الصلة الوثيقة بمسائل تنفيذ الأحكام الجزائية».

تفاصيل القضايا

تضمن التقرير، الهيكل التنظيمي للنيابة العامة، والاختصاص المكاني للنيابات الجزئية والتخصصية، والموارد البشرية حيث أشار إلى أن المجموع يبلغ 462، بينهم 89 في المئة ذكور، و11 في المئة إناث. وتطرق إلى الدورات المحلية والخارجية، من بينها البرنامج التدريبي بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية.

كما عدد الوارد السنوي للقضايا منذ العام 2016 وحتى العام 2021، وأورد توقعات بانخفاضها قليلاً في 2022 مقارنة بـ2021، ومن ثم ارتفاعها في السنوات المقبلة لتصل إلى 37491 مقارنة بـ30094 العام الماضي.

وذكر التقرير تفاصيل وأنواع القضايا الواردة للنيابات من بينها 320 جريمة تتعلق بـ(التعدي على الأموال العامة وأسواق المال وتمويل الإرهاب) و2125 تتعلق بـ(الاعتداء على المال العام) و64 تتعلق بـ(جرائم أمن الدولة). ومن بين جرائم الاعتداء على النفس، سجلت 97 تتعلق بـ(القتل عمداً والشروع فيه)، و163 جريمة (انتحار والشروع فيه)، و1380 جريمة (ضرب)، و170 جريمة (خطف)، و130 جريمة (خطف الابن ممن له حق الحضانة).

ومن بين جرائم الاعتداء على العرض السمعة، هناك 51 جريمة (مواقعة بالإكراه أو الحيلة)، و142 جريمة (هتك عرض بالإكراه أو الحيلة)، و11 جريمة (مواقعة قاصر)، و7 جرائم (مواقعة معدومة الإرادة).

ومن أبرز ما تضمنه التقرير، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وهي: 6 جرائم (رشوة) و251 جريمة (امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية)، و1038 جريمة (التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية)، و57 جريمة (اعتداء على موظف عام وإهانته)، فضلاً عن 68 جريمة أخرى.

وشمل التقرير أيضاً جرائم التزييف والتزوير والجرائم التجارية، فيما كشف تفاصيل جرائم التعدي على الأموال العامة وأسواق المال وتمويل الإرهاب، وهي: 167 جريمة (غسل أموال)، و72 جريمة (اختلاس واستيلاء على المال العام)، و34 جريمة (إضرار بالمال العام)، و35 جريمة (جرائم أسواق المال)، و3 جرائم (تمويل الإرهاب)، و1 (التربح من الوظيفة العامة).

أما في جرائم الممنوعات، فسجلت 1759 جريمة (تعاطي مخدرات أو مؤثرات عقلية)، و357 جريمة (اتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقيلة)، و40 جريمة (حيازة أسلحة أو ذخائر).

وفي الجرائم البيئية، سجلت 1313 جريمة (تدخين في غير الأماكن المخصصر لها)، و60 جريمة (صيد في الجون أو الإضرار بالبيئة البحرية)، و114 (إخلال بالاشتراطات البيئية والهندسية). وانقسمت جرائم أمن الدولة بين 49 جريمة (داخلي) و15 جريمة (خارجي).

وكان لافتاً في جرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات، تسجيل 1333 تتعلق بـ(المساس بكرامة الأشخاص عبر وسيلة تقنية معلومات)، و365 بـ(النصب الإلكتروني)، و160 بـ(التهديد الإلكتروني).

وبلغ عدد جرائم المرور المرتكبة من الأحداث 3805، من بينها 2363 تم تطبيق الصلح فيها، وقيمة المبالغ المحصلة المرتبطة بها هي 127310 دنانير. وبلغ عدد جرائم العنف الأسري 1292 وجرائم المهن الطبية وحقوق المرضى 227، مع تسجيل جريمتي اتجار بالأشخاص.

مقارنة من 2016 إلى 2021

في حركة مؤشرات الجرائم خلال الأعوام الـ6 الماضية، برز «التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية» حيث كانت هذه الجريمة معدومة في 2016، وارتفعت إلى 10 في 2017، ثم 214 في 2018، ثم 503 في 2019، ثم 2062 في 2020، و1038 في 2021.

وخلال الفترة من 2016 إلى 2021، سجل العام الماضي أكبر عدد من جرائم «امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية» حيث بلغت 251، مقارنة بـ150 في 2021، و240 في 2019، و187 في 2018، و27 في 2017، و53 في 2016.

كما سجلت جرائم «غسل الأموال» الرقم الأعلى في 2021 بـ167، مقارنة بـ83 في 2020، و134 في 2019، و76 في 2018، و92 في 2017، و20 في 2016. أيضاً سجلت جرائم المخدرات الرقم الأعلى في 2021 بـ2363، مقارنة بـ1777 في 2020، و2312 في 2019، و1768 في 2018، و1506 في 2017، و1718 في 2016.

أما القفزة الكبرى فسجلت في جرائم الأحداث مع 5251 في 2021، مقارنة بـ1598 في 2020، و2098 في 2019، و2626 في 2018، و1964 في 2017، و2837 في 2016. وبلغ إجمالي عدد المتهمين 33880، بينهم 90.2 في المئة (ذكور) و9.8 في المئة (إناث).

وتصل نسبة الكويتيين منهم إلى 58.5 في المئة مقابل 41.5 في المئة من غير الكويتيين.

وفي ما يتعلق بالقرارات التحفظية، فقد وصل «الحبس الاحتياطي) إلى 2535، و«المنع من السفر» إلى 198، و«الحجز على الأموال والأملاك» إلى 7، فيما بلغت مبالغ الكفالات المالية المحصلة 1011364 (مليون و11 ألفاً و364 ديناراً).

الإنجاز

من أصل 30094 إجمالي القضايا الواردة، بلغت نسبة الإنجاز 92.9 في المئة بواقع 27965 قضية، بينها 57.2 في المئة تشمل قرارات الإحالة للمحاكمة الجزائية، و39.8 في المئة تشمل قرارات الحفظ، و3 في المئة تشمل قرارات الإحالة لعدم الاختصاص. وبلغ إجمالي الأحكام في القضايا المحالة من النيابة العامة 15835، ووصلت نسبة الإدانة فيها إلى 87.6 في المئة (13873 مجموع أحكام الإدانة و1962 مجموع أحكام البراءة).