كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت يوم الاثنين الماضي مع وزارة الخارجية لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2020-2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وقد تبين ما يلي:
«بلغت إيرادات الوزارة 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 245 مليون دينار وقد استحوذ برنامج (السفارات والقنصليات بالخارج) على 75% منها، كما تم إجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية بـ 7 ملايين دينار كان أعلاها في باب (السلع والخدمات) المعني بمصروفات تسيير أعمال الوزارة».
وبينت اللجنة أن ملاحظتها السابقة بشأن تفصيل بند (الإيرادات المتنوعة الأخرى) لم يتم تلافيها؛ إذ تم تحصيل 6.8 ملايين دينار على هذا البند دون توضيح مصادره المتأتية منه، وقد أفادت وزارة المالية بأن العمل جارٍ على تحديث (الدليل النمطي لبنود الميزانية) بشكل شامل على مستوى الميزانية العامة للدولة، وهو ما طلبت اللجنة سرعة إنجازه لأهمية ذلك في رفع كفاءة الرقابة على الميزانية.
أما فيما يتعلق بمصروفات جائحة كورونا التي خصصت لوزارة الخارجية للصرف على احتياجات إجلاء المواطنين بالخارج وتكاليف إقامتهم بالفنادق وغيرها من الأمور، فقد بينت الوزارة بأنها بلغت 13 مليون دينار وفق الإقفال المحاسبي الرسمي لها، وقد شددت اللجنة على أهمية خضوع هذه المصروفات لتدقيق ديوان المحاسبة بعدما أكد في تقريره السنوي وأثناء الاجتماع أيضاً عدم تمكنه من فحصها.
كما ناقشت اللجنة أسباب تمرير الوزارة لـ 75 استمارة صرف رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين عنها، مؤكدة على أهمية تلافي أسباب ذلك ومن أهمها وجوب وجود لائحة تنظيمية تحدد فيها الحد الأقصى لأعداد المستخدمين في سكن رؤساء البعثات التمثيلية والتدقيق على كشوف رواتب العاملين غير الكويتيين في السفارات والقنصليات بالخارج، البالغ عددها 106، وفق المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة.
كما اطلعت اللجنة على ما أنجزته الوزارة في جانب توظيف الكويتيين بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث تبين وفق إفادة الوزارة نجاح 13 متقدماً في الاختبارات السابقة الخاصة بوظيفة (ملحق ديبلوماسي وقنصلي) وأن الاختبارات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لم تنته من إعلان نتائجها حتى الآن. وأكدت اللجنة على أهمية التوظيف وفق ما تخططه الوزارة لاسيما وأنها كانت تستهدف خلال السنتين السابقتين رفع أعداد الوظائف في هذا الشأن إلى 103 وظائف.
وناقشت اللجنة تعاقدات الوزارة في النظم الإلكترونية وكيفية الحفاظ على سريتها ودرجة أمانها، كما وجهت أيضاً بأهمية تطوير نظم (ميكنة ربط حسابات البعثات التمثيلية مع ديوان عام الوزارة والخدمات الإدارية والمالية المتصلة بها) ومنها سرعة إصدار وثائق السفر الاضطرارية للتسهيل على المواطن الكويتي.
وناقشت استراتيجية الوزارة المقترحة الجديدة بشأن استملاك العقارات بالخارج، حيث سيقتصر توجه الوزارة الجديد على تملك مقار البعثات فقط دون مساكن الديبلوماسيين لأنه من وجه نظرها تشكل عبئاً على خزينة الدولة على المدى الطويل، علماً بأن الوزارة صرفت في السنة الأخيرة 29 مليون دينار على استئجار المقرات والمساكن الموقتة بالخارج.
