كويت تايمز 
قال رئيس لجنة إعداد رؤية قانون إدارة الأزمات في جمعية المحامين الدكتور سعد الهملان إنه «في ظل ما يشهده العالم من تصعيد غيرمسبوق، وفي ظل التجربة التي عاشتها البلاد مع جائحة كورونا، وأمام تفاقم الآثار السلبية لتلك الأزمة الطاحنة، أصبحت السلطتان التشريعية والتنفيذية مطالبتين بضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأزمات الصحية والغذائية والمرفقية».
وأوضح أن هذه الهيئة «تكون مهمتها وضع الخطة الإستراتيجية فيما لو حدثت أي أزمة إستراتيجية تتعلق بالمياه أو بالأوبئة أو الحروب، وذلك في وقت لا توجد فيه دولة متقدمة إلا وقد سعت لإنشاء مثل هذه الهيئات المتخصصة، واختارت لها من الكوادر المتخصصة من الخبراء المختصين والقادرين على التعامل مع تلك الأزمات ما يجعلها قادرةعلى أداء دورها في دراسة الواقع المحيط من كافة جوانبه وزواياه، ودراسة التجارب البديلة، وصولاً لوضع الحلول المناسبة بشكل استباقي».
وأضاف الهملان في تصريح صحافي «إننا في لجنة إعداد هيئة إدارة الأزمات بجمعية المحامين الكويتية، وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الصالح الوطني، نجد أن سن تشريع ينظم وجود مثل هذه الهيئة الحيوية في البلاد، ويضع لها صلاحياتها وأدواتها باعتبارها لجنة إستراتيجية ضرورية ومؤثرة، أصبح حاجة ملحة، ولا سيما في ظل التوجه الرسمي للقيادة السياسية، والتي تسعى لتحيق التنمية المستدامة لكويت 2030، كما تحرص على تحقيق مصالح مواطنيها، من خلال التوجه لإنشاء تلك الهيئات المتخصصة وذات الجاهزية العالية، والمحصنة بالخبرات اللازمة للتعامل مع كافة الازمات ووضع الخطط البديلة لها قبل الدخول فيها بزمن كاف؛ وهو ما نحتاجه في الكويت».
