كويت تايمز 
شكلت وزارة الداخلية لجنة لوضع الآلية المناسبة للمشروع المروري الموحد للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً بين دول المجلس في شأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أنه تسهيلا على المسافرين من مواطني دول المجلس والمقيمين على أرضها من جانب وتشديدا لوقف بعضهم عن الاستهتار في ارتكاب المخالفات المرورية في الدول المضيفة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية فقد تم تشكيل لجنة على مستوى دول المجلس لربطأنظمة المرور بين تلك الدول في نظام إلكتروني موحد يسمح بتبادل المخالفات المرورية بين دول الخليج مشيرة إلى أن «دول المجلس تقوم حالياً بتبادل كشوف المخالفات المرورية بصفة شهرية».
وأضافت المصادر أن المخالفات المرورية التى تسجل على زوار الدول الخليجية تقدر بآلاف المخالفات المتنوعة سنويا معظمها تكون في السرعة الزائدة عن المعدل أو تجاوز الاشارة الحمراء، لافتة إلى أن اللجنة مقرر الانتهاء من عملها نهاية مارس المقبل حيث سيبدأ العمل بتحصيل المخالفات المرورية في بلد المسافر الخليجى وتحويلها إلى البلد التى سجلت المخالفة وذلك وفق آلية تضمن حقوق الدول والمسافرين مما يتيح لهم السفر دون الحاجة إلى الدفع في المنافذ الحدودية ويتم تحصيلها لاحقا عند المسافر عندما يطلب أي خدمة في بلده أو يجري معاملة فسيجد من يطالبه بالسداد.
وأشارت المصادر إلى أن التطبيق من المتوقع أن يبدأ في يونيو المقبل، على أن يبدأ بشكل تدريجي؛ حيث ستكون البداية مع السعودية ثم الإمارات وهكذا حتى يتم الربط مع دول مجلس التعاون بشكلٍ كامل.
