تقدم النائب أحمد الحمد باقتراحين برغبة يقضي الأول بـ «تخصيص الدولة قطعة أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات البلاد وتقوم ببناء وحدات صناعية صغيرة عليها على ألا يقل عدد الوحدات عن (100) وحدة وبواقع مائتي متر للوحدة في كل محافظة وتقوم بتوزيع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها.
وفي المقابل، تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محلياً وعالمياً مقابل نسبة من الأرباح».
بينما يقضي الاقتراح الثاني بـ «تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية وجامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطير لها على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن وإيجاد خطه مشتركه بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها».