كويت تايمز 
وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، حول خضوع الديوان الأميري ودواوين «ولي العهد» و«الوزراء» و«الأمة» و«المحاسبة» لجهاز المراقبين الماليين.
وجاء في مقدمة السؤال: «الحفاظ على المال واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه الدستور وكذلك العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».
وتابع السويط في سؤاله «واستنادا إلى المادة (17) من دستور الكويت والتي تنص على أن (للأموال العامة حرمة،وحمايتها واجب على كل مواطن)، وحيث تنص المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على أن (تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها)»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتي بالسند القانوني في عدم خضوع أي من الجهات المشار إليها لرقابة لجهاز، مع بيان سبب عدم تكليف الجهاز بالرقابة على أعمالهم.
