كويت تايمز 
انتهت مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الأشغال علي الموسى من النائب عبدالله المضف في جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بتقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: تقدم 10 أعضاء بطلب طرح الثقة بالوزير الموسى.
والنواب هم: مهند الساير، مرزوق الخليفة، صالح المطيري، خالد المونس، بدر الملا، مهلهل المضف، حسن جوهر، فارس العتيبي، شعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وأوضح الغانم أن التصويت على الطلب يوم الأربعاء المقبل في 16 مارس الجاري.
وقبل انتهتاء الجلسة طلب الوزير الموسى من المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة حماية الأموال العامة لاستيفاء النواقص، مضيفا: «مع تأكيدي على استعدادي التام على إعادة الإحالة للنيابة العامة».
وبعد أن ترافع النائب المستجوب وقام الوزير المستجوَب بالرد على محاور استجوابه، تحدث النائب مهند الساير مؤيدا للاستجواب، حيث سأل: «هل الإحالة التي قام بها الوزير قانونية؟ أم هي بقصد إبراء الذمة أم بقصد الحفظ والبراءة أو الإدانة إن كانوا مذنبين؟».
وقال: «أستغرب من الحكومة تتكلم عن التحديات الاقتصادية ونرى ممارسات القصد منها التعدي على المال العام».
ولفت الساير إلى أن كل الكويت تراقب اليوم حكم محكمة الوزراء على رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين.
ثم تحدث النائب أحمد الحمد معارضا للاستجواب، وأكد تسليم النائب المضف ملفاً للوزير الموسى بعد أدائه القسم حيث أنه كان موجودا حينها، وقال: «كيف نتحدث عن التعاون والأسئلة مقدمة قبل تكليف الوزير بالهيئة؟ وقدم له استجواب بعد 25 يوما من توليه الحقيبة الوزراية وهذا يخل بمبدأ التعاون».
وسأل: هل من المنطق أن يتم تقديم استجواب جاهز قبل تولي الوزير الحقيبة الوزارية بشهر؟
وتابع: الوزير لم يعط فرصة كافية للقيام بأعماله.. كان الاستجواب جاهزا.. ولا نشكك في نوايا النائب المضف.
وأشاد الحمد بإجراءات الوزير الموسى في حصر القسائم المخالفة للقانون وتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه القسائم، وأكد «بكل حيادية الوزير يجب أن يعطى فرصة، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل».
الموسى: النائب المستجوب أغلق كل أبواب التعاون
وفند وزير الأشغال العامة علي الموسى خلال جلسة مجلس الأمة اليوم محاور الاستجواب الموجه له من النائب عبدالله المضف، حيث أكد «تعاونت مع النائب الفاضل المضف ولكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب».
وقال: أذكر النائب المضف بحديثي معه حيث سلمني ملفا بعد القسم بخصوص إدانة أشخاص.. وفي الجلسة التي تلتها أبلغته أن الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة للتحقيق ولكنه رفض وأصر على إحالة ملف لجنة حماية الأموال الى النيابة.
واستغرب الموسى «هل ممكن لجنة تحقيق برلمانية تنهي أعمالها بـ 22 يوما والنائب يريد مني أن أتعامل مع تقرير بدأ في العام 2016 وانتهى في 2019؟ هل يعقل أن أقرأ كل هذا؟».
وأوضح ان «شبهات الفساد في هيئة الزراعة «ما طلعت إلا بالفترة الأخيرة»… والنائب يستجوبني عن حيازات وزعت في 2013!»
وتابع «كنت أتكلم عن شبهات الفساد في الحيازات عندما كنت عضوا في المجلس البلدي في 2013.. ونحن أمام شبهات فساد عمرها سنوات»، مبينا «النائب المضف يتكلم عن حيازات وزعت في العام 2013 والحكم صدر قبل أن أكون وزيرا يعني القضية بدأت وانتهت قبل أن أتولى أي مسؤولية».
وأضاف: «لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه.. والنائب يستجوبني على حيازات وزعت عام 2013»، مشيرا إلى انه «صدر مرسوم نقل تبعية هيئة الزراعة في 25 يناير 2022 وفي 16 فبراير 2022 قدم النائب الفاضل الاستجواب أي بعد 22 يوما».
وعرض الموسى كتبا عن إعلان هيئة الزراعة عن مشروع المزرعة المتكاملة في عام 2014 وقد أسفرت القرعة عن فوز 396 شركة.. وأوضح انه «في العام نفسه شكلت لجنة برلمانية بسبب تجاوزات في المشروع والوزير آنذاك تقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية».
وقال: «سؤالي للنائب المضف هل تهاونت في محاربة الفساد؟ مرت القضية في مراحل التقاضي كافة.. طبعا لا»، متابعا: «ما كان لي أي صلة في القضية منذ بدايتها.. كنت مواطنا متابعا للأحداث آملا بالإصلاح ولازلت أسعى للإصلاح».
وأكد «مسؤوليتي الدستورية بتنفيذ الحكم بدأت مع تولي مسؤولية الهيئة في 26 يناير الماضي».
واستعرض الوزير إجراءاته في تنفيذ الحكم القضائي: في 9 فبراير الماضي خاطبت إدارة الفتوى لتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ الحكم.. وفي 15 من الشهر ذاته أصدر مدير هيئة الزراعة قرارا بتشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ الحكم.. وجميع هذه الإجراءات كانت قبل الاستجواب. وقال متوجها للمضف: «متأكد أنك تعلم بجميع ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ الحكم.. فهل تعتبر هذه الإجراءات تهاون في محاربة الفساد؟ كيف تكون هذه القرارات في صالح المفسدين؟ أتمنى من النائب تبيان التهاون والقصور في تنفيذ الحكم وكيف قيم الإجراءات بالفشل؟»
وأوضح الموسى: في مارس 2021 وجه النائب سؤالا للوزير السابق عن عدد الحيازات الزراعية التي تم توزيعها والمخالفات المرصودة في التوزيع.. وكانت الإجابة مباشرة وقاطعة من مدير هيئة الزراعة بأنه «لا توجد أي مخالفات في التوزيع».. فما الذي تغير؟ فلم يكن هناك استجواب.
وتابع: المدير الحالي لهيئة الزراعة في ذلك الوقت ما زال هو نفسه في منصبه.. المتغير الوحيد هو الوزير كان شايع الشايع والآن علي الموسى وقد كانت لديك الإجابة والتقرير البرلماني ولم تفعل أداة الاستجواب.. ومرت شهور على ذلك.
وأكد الموسى: لا أتخلى عن مسؤوليتي السياسية بل أوضح المسار التاريخي للأحداث، مشيرا إلى ان لجنة التحقيق رفضت الإحالة إلى النيابة ومع ذلك أصدر المجلس توصياته بالإحالة والوزير الأسبق محمد الجبري وجه هيئة الزراعة بتقديم البلاغ، وللعلم فقد استجوب في الموضوع نفسه وتم تجديد الثقة به.
وقال الموسى للمضف: سلمتني تقرير لجنة حماية الأموال العامة الثاني وقلت لي حوله للنيابة.. وعندما قلت لك لأشكل لجنة تحقيق رفضت.. كما رفضت إعطائي فرصة لدراسة التقرير ومع ذلك حولت التقرير إلى النيابة بالطريقة التي طلبتها من باب التعاون.
وأوضح «صدر مرسوم تبعية الهيئة 25 يناير الماضي والنائب المضف وجه سؤالا برلمانيا عن الهيئة بتاريخ 20 يناير أي قبل صدور المرسوم.. بالتالي على أي أساس سلمتني تقريرا وتريدني أن أتحرك بشأنه؟»، مضيفا: «نعم أصدرت قرارا وتم تنبيهي من أمانة مجلس الوزراء بإلى أن مرسوم التبعية لم يصدر.. وسحبت القرار وكان يتعلق بإعادة ترتيب تفويض صلاحيات الوزير لمدير الهيئة».
وختم الموسى كلامع بالتاكيد على أن «كل ما تم عرضه من مستندات وأحكام كانت قبل سنوات.. وزراء سابقون تفاعلوا معها ومجالس سابقة حققت فيها وحيازات شركات سحبت وكل هذه الأحداث قبل أن أصبح وزيرا».
وفي تعقيب على كلام الوزير، قال النائب المضف: «توزيعات تمت قبل 9 سنوات لم تكن في عهدي انا أيضا وكان ممكنا أن أقول إنها ليست في عهدي ولماذا أدافع عنها.. الأموال العامة لا تسقط بالتقادم».
وأضاف: «: المسألة ليست مزرعة راحت يمينا أو يسارا رغم أنها مسألة مهمة.. وليست تعظيم ثروة على حساب المال العام.. بل المسألة أخطر وأكبر فهذه ظاهرة فساد مستشرٍ في كل مؤسسات الدولة».
ثم عقب الوزير علي الموسى قائلا: «النائب المستجوب عرض أن البلدية شكلت لجنة تحقيق في تثبيت بعض الحيازات.. وتثبيت الحيازات قائم منذ عام 2010 لأن غالبية الحيازات ليس لها إحداثيات في البلدية ولا زالت بعض الحيازات تحتاج الى تثبيت».
وقال: «النائب المستجوب يقول إنني خصصت حيازات جديدة بناء على كتب تثبيت إحداثيات.. ويوهم النواب أنني خصصت»، مضيفا: «كتاب البلدية يقول لا يوجد تخصيص بل تثبيت حيازات.. وقرار لجنة القسائم الزراعية ليس في عهدي ولا علاقة لي بها «أنا صاير شماعة لهذا الموضوع»».
وأوضح طأنا لم أحجب محاضر بل طلبت تأجيلا بالرد وهذا من حقي وذلك بسبب أنني أبلغت من المستشارين القانونيين بوجود حكم محكمة دستورية يمنع التزويد بالمحاضر وطلبت التأجيل بالرد للاطلاع على الحكم ومعرفة الخيارت القانونية وسأعود للرد”.
وتوجه الموسى للمضف بالقول: «كثير من المعلومات التي عرضتها صحيحةوأنا معك فيها وبينت نوايا الإصلاح وحتى لو لم تكن في عهدي لكن دليلي على حرصي هو تعاملي معها بالتحقيق أو الإحالة للنيابة».
وتابع: «مكافحة الفساد ليست أمر لحظيا هي عملية بدأت فيها وسأستمر بالتعاون مع المجلس».
وختم مؤكدا: مستمر في حماية أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين والفاسدين.. و«أنا معاك يا بو جاسم نوفي بقسمنا».
المضف: كنت أشوف حيازات ولا أشوف أمن غذائي
وبدأ مجلس الأمة مناقشة استجواب وزير الأشغال بعد إعلان الوزير علي الموسى استعداده للاستجواب، حيث شرع النائب المستجوب في مرافعته، قائلا: «بدأت التدرج الرقابي وكنت أعلم أن هيئة الزراعة لا تدار بالشكل الصحيح «كنت اشوف حيازات ولا اشوف أمن غذائي».. وبدأت منذ مارس 2021 لأنني لم أكن أملك الدليل».
وأضاف: «في 16 ديسمبر الماضي وفي فترة استقالة الحكومة ولم أكن أعرف أنك ستصبح وزيرا للأشغال وتسند لك هيئة الزراعة.. حصلت على تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالزراعة وطلبت إيقاف الموظفين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة».
وتابع: «أنا لست من مدرسة «كم وزير طيحت؟» بل من مدرسة «كم ملف حققت؟» وليس المطلوب رأسك»، مشيرا إلى اننا «سلمتك تقرير لجنة حماية الأموال العامة وصرحت حتى نتأكد من جدية بلاغ الإحالة إلى النيابة المتعلق بالحيازات «يبقى الاستجواب قائما»».
ولفت المضف إلى أن «الحيازات ضمنتها في الاستجواب على حكم التمييز بحكم قضائي وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير لجنة حماية الأموال العامة الصادم»، مضيفا: «حكم التمييز أكد ضرورة سحب القسائم وعددها 396 والتي حصلوا عليها دون وجه حق.. كم حيازة وزعت لشراء ولاءات؟ وكم يد من المفروض أن ترتفع وأنزلت؟ وما تأثير ذلك على البلد؟»
تأبين الخطيب
أبن مجلس الأمة في جلسته اليوم الرمز الوطني الكبير الذي فقدته الكويت مؤخرا، أحمد الخطيب، واستذكر رئيس المجلس مرزوق الغانم مناقبية الراحل حيث قال إنه «قامة برلمانية شامخة وكان مثالا لمعاني الإخلاص، وبرحيله تطوى صفحة بيضاء».
ولفت الغانم إلى أن الراحل «كان معارضا حكيما وأجندته أجندة الوطن لا الذات».
بدورها شاطرت الحكومة تأبين الخطيب، وقال وزير شؤون مجلس الامة إن الراحل كان «أحد رموز العمل السياسي وكانت له بصماته الواضحة».
ثم تحدث النواب عن مناقب الراحل ودوره الوطني الكبير.
وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية في موعدها صباح اليوم، ويتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
وقد اعتذر عن حضور الجلسة وزير الصحة خالد السعيد والنائبان أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي.
ثم صادق المجلس على المضبطة، واقترح الغانم تأجيل الرسائل الواردة والأسئلة إلى جلسة الغد.
