كويت تايمز 
كويت تايمز: طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة والصناعة رفع قدرتها لبناء مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لعام كامل بدلاً من 6 أشهر، تضاف إلى نحو 7 أشهر يمكن تغطيتها من قبل سلع يقدمها القطاع الخاص، ليصبح إجمالي الفترة التي يمكن تغطيتها خلال الكوارث وفق المعطيات الحالية 13 شهراً.
وأعلنت مصادر مطلعة أن «الوزارة بنت مخزوناً إستراتيجياً لكل سلع مواد البطاقة التموينية يغطي فترات تصل إلى أكثر من 6 أشهر كحد أقصى وشهر على أقل تقدير لبعض السلع في حالات طارئة كالكوارث الطبيعية أو الأعمال التخريبية أو الحصار أو الحروب».
وكشفت إحصائية أن «هذه الكميات تختلف عن المخزون الإستراتيجي الموجود لدى شركات القطاع الخاص الذي يغطي فترات استهلاك تصل إلى ثمانية أشهر وربع الشهر لبعض السلع المعلبة، والذي يحق لوزير التجارة والصناعة وفقا للقانون 10 /1979 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية التصرف فيها خلال الحالات الطارئة، وتحديد أسعار بعضها، حيث أتاحت المادة الأولى من القانون أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل تراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح، عن طريق لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة».
ويشير إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي الذي يوفره القطاع الحكومي مع ما يوفره القطاع الخاص لجميع سكان البلاد، إلى أن الأرز يكفي لمدة تصل إلى سبعة أشهر، والسكر يكفي خمسة أشهر وربع الشهر، أما العدس فيغطي 3 أشهر ونصف الشهر، وحليب البودرة يكفي لفترة شهر ونصف الشهر، فيما يكفي حليب الأطفال 3 أشهر، والحليب السائل يغطي 3 أشهر.
ويتضح من الإحصائية أن القمح يكفي لخمسة أشهر، والشعير لثلاثة أشهر، والذرة لثلاثة أشهر، أما الزيت فيغطي احتياجات الكويت لفترة ستة أشهر، لافتة الى أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وفق الامكانات المادية والمساحات التخزينية المتاحة لها حالياً يمكن أن توافر المواد الغذائية لتفي بكل احتياجات البلاد لفترة لا تقل عن أربعة أشهر.
وتشير الإحصائية المعدة عن شهر فبراير 2016 إلى أنه في حال تحقق أي من هذه الحالات تستطيع الكويت توفير السلع التموينية خلال هذه الفترات سواء لحملة البطاقة التموينية أو لجميع السكان في البلاد، فيما تؤكد البيانات المصاحبة للإحصائية أن الدولة تمتلك المقدرة على تمكين المواطن العادي من الحصول على هذه المواد دون أي عوائق أو إرباك في حال تحقق أي من الحالات الطارئة.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً على زيادة المساحات التخزينية بما يتلاءم مع الزيادة المطردة للمخزون الإستراتيجي، ويتناسب مع النمو السكاني المتوقع، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدوير سلع المخزون عبر إعادة توجيهها إلى المنظومة التموينية وإحلال كميات أخرى محلها حرصاً على استمرار فترة صلاحيتها لتفي الفترة المطلوب تغطيتها.
